مؤشرات جديدة على تفاقم أزمة نقص الجنود في جيش الاحتلال

كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية عن مؤشرات جديدة على تفاقم أزمة نقص الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي مع مواصلته حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف ومواجهته المفتوحة مع فصائل المقاومة.

وبحسب الصحيفة فإن القيادة الجديدة للجيش الإسرائيلي اتخذت قرارا غير مسبوق بتحديد خدمة ثلاثة أعوام كاملة بدلاً من 32 شهراً للجنود في الوحدات القتالية مقابل مال أكثر.

وذكرت الصحيفة أنه في ظل غياب قانون التجنيد يتعلق بطلبة المدارس الدينية لدواعي سياسية، في قيادة الجيش الإسرائيلي قرروا تطبيق بند الطوارئ “77” بشكل كامل.

وبحسب الصحيفة فإن كل جندي نظامي سيستمر في الخدمة أربعة أشهر احتياط براتب 8000 شيكل في الشهر الواحد، وفي نهاية المدة يخرج لإجازة نهاية الخدمة، والتي ستكون قصيرة قياساً بمدة جنود الاحتياط.

وعلى العكس من الوعود السابقة لواءين استدعوا للمرة الثانية في العام 2025.

الجدير ذكره أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد تحدث قبل أيام في اجتماع مغلق مع المستوى السياسي عن النقص في القوى البشرية في الجيش، وأن على السياسيين أن يتخلوا عن جزء من تخيلاتهم بسبب ذلك.

وقبل أيام وفي ظل نص في الأفراد ورفض واسع للتجنيد، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي جنودا لم يكملوا تدريبهم الكامل في قطاع غزة للمشاركة في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية الرسمية (كان) أنه “على خلفية النقص في الجنود، انضمت قوات من لواءي جولاني وجفعاتي (القوات النخبة) الذين التحقوا بالجيش قبل أربعة أشهر ولم يكملوا تدريباتهم، إلى الجيش ويتم إرسالهم إلى قطاع غزة”.

وأضافت الهيئة أن هؤلاء الجنود أرسلوا إلى الحرب اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول الماضي دون إكمال تدريبهم المطلوب.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت يوم الإثنين الماضي أن رئيس الأركان إيال زامير أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته أن “نقص الجنود قد يحد من قدرة الجيش على تحقيق طموحات وخطط القيادة السياسية في غزة”.

وفي الأشهر الأخيرة، تحدث الجيش عن نقص في الجنود النظاميين بسبب عدم تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم)، ورفض 30 إلى 40% من جنود الاحتياط الخدمة، مشيرًا إلى أسباب من بينها التعب من الحرب الطويلة، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وتشير بعض التقارير إلى أن عدد الجنود الاحتياطيين الذين يرفضون الانضمام إلى الجيش أعلى من ذلك بكثير.

وقد يتفاقم هذا النقص في ضوء الالتماسات المتتالية التي وقعها إسرائيليون، بمن فيهم عسكريون، للمطالبة بعودة الأسرى، حتى لو كان ذلك يعني وقف حرب الإبادة، وهو ما أصبح معروفاً في وسائل الإعلام بـ”التماسات العصيان”.

وبحسب بيانات موقع “العودة إلى إسرائيل” غير الحكومي، الذي يمكن للإسرائيليين من خلاله التوقيع إلكترونيا على العرائض، فقد وقع أكثر من 140 ألف شخص على 50 عريضة بحلول يوم السبت، بما في ذلك 21 عريضة وقع عليها أكثر من 10 آلاف من أفراد الاحتياط والعسكريين السابقين.

وتواصل دولة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 51 ألف شخص، وإصابة أكثر من 116 ألفًا، واختفاء أكثر من 10 آلاف آخرين.

وعلى الرغم من الإدانة الدولية الواسعة النطاق للأفعال الإسرائيلية، فإن التدابير الملموسة لمحاسبة دولة الاحتلال ظلت محدودة.

وتخضع دولة الاحتلال حاليًا لتحقيق من محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقد حظيت العمليات الإسرائيلية بدفاع ودعم وتمويل كبيرين من واشنطن وبعض الحكومات الغربية الأخرى.