أقاليم فتح تلمز حسين الشيخ وتنتقد بشدة أداء حكومة مصطفى
في بيان شديد اللهجة لمز بيان نشر باسن أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وانتقد حكومة محمد مصطفى وأدائها المتقاعس تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية من إبادة وتدمير.
ودعت الأقاليم في بيان مصطفى إلى عمل مراجعة وطنية لأداء بعض الوزارات في استجابتها الطارئة لكثير من الأحداث التي تتعرض لها محافظاتنا وتطوير الحلول العادلة والاستجابة السريعة لكثير من مطالب المواطنين التي يتم مخاطبة المسؤولين فيها دونما استجابة، والتي بات من الضرورة إيجاد حلول إبداعية مشتركة مع مؤسسات المجتمع دونما تأخير”.
وأشارت إلى أنه يجب وضع البرامج المطلوبة والاستجابة الطارئة للمناطق الأكثر تضرراً من عدوان الاحتلال ونخص القدس ومدن ومخيمات شمال الضفة والأغوار ومسافر يطا كأولوية وطنية ظل ما تتعرض له من تفريغ ممنهج وتهجير قسري وانهاك لأهلنا في هذه المناطق”.
وأوضحت أقاليم فتح أن ما يجري في ساحة الضفة والقدس من حرب استنزاف لوجودنا بموازاة ما يجري في ساحة غزة، متعددة الأدوات، من حملات تستهدف المخيمات والمدن والقرى وتزايد حملات الاعتقال واعدام بطيء للأسرى في السجون وفصل للمحافظات واستهداف للمسافر والبريات والاغوار، يستلزم بالضرورة إعادة صياغة عملنا السياسي ببرنامج موحد ما بين كافة القوى السياسية والمجتمعية التي تحيا هذا الواقع وتعلم اهم احتياجاته”.
وطالبت بالاستجابة العاجلة لإنهاء مطالب الأسرى المحررين، وتحديداً المبعدين، وضرورة تحمل المسؤولية دونما مماطلة، بمعالجة كافة مطالب المحررين والمبعدين، فما قدموه من أعمارهم، هو ملزم لكل منا كل في موقعه سواء في الحكومة او في قيادة الحركة.
ونبهت إلى أنه ما دام تم عقد المجلس المركزي برغم الظروف الميدانية الصعبة، فإننا نرى أنه من الأولى عقد المؤتمر العام الثامن للحركة عوضاً عن تأجيل انعقاده عاماً، وعلى عباس الإيعاز بعقد المؤتمر وتسخير كافة الامكانيات المتاحة لتسهيل انعقاده، والتنفيذ الفوري وغير القابل للتأجيل لقرارات المجلس الثوري”.
وشددت على ضرورة إسناد الوزارات والهيئات السيادية لكفاءات وطنية مشهود لها بالنزاهة والانتماء، بعيدًا عن المحاصصة والانتهازية، وكذلك وقف ازدواج المهمات التنظيمية، وفرض الالتزام بالأنظمة الداخلية للحركة بلا استثناء.
وطالبت أقاليم فتح بإعادة هيكلة ملف السفارات والسفراء، وتحصين ملف الشهداء والأسرى والجرحى، باعتباره خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وتجريم أي محاولة للمساس به، واستكمال بناء المؤسسات التنظيمية، بملء الشواغر في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، تمهيدا لعقد المؤتمر العام الثامن.
