رصد 60 أمر إخلاء إسرائيلي للتهجير القسري في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي

وثّق تحقيق أجراه فريق المشاريع الخاصة وصحافة البيانات في موقع The National  الدولي، 60 أمر إخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي، موضحًا نمطًا من النزوح القسري المستمر والعقاب الجماعي في قطاع غزة.

ويتم نشر هذه الأوامر بشكل أساسي عبر منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وإكس التابعة للجيش الإسرائيلي الذي أسقط كذلك في كثير من الأحيان منشورات على غزة، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، شهدنا زيادة حادة في هذه الأوامر مع تصعيد الجيش الإسرائيلي لعملياته. وكانت هذه الفترة بمثابة مرحلة مهمة في الهجوم على القطاع، حيث طالت أوامر الإخلاء المراكز السكانية الكبرى والبنية التحتية الأساسية.

وفي الشهر الماضي، شهدنا موجة أخرى من أوامر الإخلاء. وهذه المرة، ركز الجيش الإسرائيلي جهوده على جنوب غزة، وخاصة في خان يونس، حيث أصدر أوامر متكررة للفلسطينيين بمغادرة أحياء معينة.

وبدا الجيش الإسرائيلي مصرا على نقل المدنيين إلى منطقة المواصي، وزعم أنها “منطقة آمنة” مخصصة في جنوب القطاع. لكن المواصي تعرضت لضربات إسرائيلية عدة مرات، بما في ذلك هجوم في التاسع من سبتمبر/أيلول أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

نظام غير إنساني للتهجير

تقول الأمم المتحدة إن كل كيلومتر مربع من منطقة المواصي يسكنه نحو 30 ألف شخص. وأصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء في 88% من أراضي غزة.

ويكشف أحدث تحقيق موقع The National والذي من المقرر أن يُنشر هذا الأسبوع، عن نظام تعسفي وغير إنساني للتهجير، حيث لا يملك المدنيون في كثير من الأحيان الوقت الكافي للفرار، ويتم تضليلهم بشأن أمن “المناطق الآمنة” المخصصة لهم.

وفي الرابع عشر من سبتمبر/أيلول، أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء يؤثر على ثلاثة أحياء في وسط بيت لاهيا في شمال غزة.

ووفقاً لمجموعة عمل إدارة المواقع في الأمم المتحدة، فإن هذا الأمر يؤثر على مركزين جماعيين للنازحين وموقع مؤقت واحد، يستضيف ما مجموعه 850 شخصاً.

وتشير الخرائط الأولية إلى أنه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان أكثر من 17500 شخص يقيمون في هذه المناطق، حيث أفادت التقارير أن معظمهم أجبروا على الرحيل بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة وأوامر الإخلاء السابقة، وأحدثها تلك التي أثرت على هذه الأحياء والتي صدرت في السابع والسادس عشر من أغسطس/آب.

وتقول الأمم المتحدة إن إصدار أوامر الإخلاء الجماعي المستمر دون ضمان حصول النازحين على أماكن آمنة وملائمة للإقامة، يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لمئات الآلاف، وخاصة أولئك الذين نزحوا قسراً بشكل متكرر.

حوالي 86% من قطاع غزة تحت الإخلاء

وحتى السادس عشر من سبتمبر/أيلول، لا يزال أكثر من 55 أمر إخلاء ساري المفعول، يغطي حوالي 86 في المائة من قطاع غزة.

وقد أدى النزوح القسري المتكرر إلى انفصال الأسر، وتآكل أنظمة الحماية الاجتماعية، وخاصة للنساء والأطفال في غزة.

ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان فإن الاكتظاظ الشديد في الملاجئ، إلى جانب ظروف المياه والصرف الصحي المزرية وندرة الصابون ومنتجات النظافة (انظر أدناه)، يحرم النساء والفتيات من خصوصيتهن وكرامتهن، بينما يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.

وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في الاحتياجات، يواجه العاملون في مجال الإغاثة تحديات هائلة في الوصول إلى النساء والفتيات.

وقد أجبرت أوامر الإخلاء المتعددة التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة نقاط تقديم خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي على الإغلاق أو الانتقال، مع تشريد المستفيدين، مما يجعل من الصعب تعقبهم وفي النهاية تأخير أو مقاطعة تقديم الخدمات، بما في ذلك الرعاية الطبية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما أن نقص الخيام والمرافق التي يمكن تحويلها إلى مساحات تشغيلية آمنة يعوق جهود الشركاء لتوسيع نطاق خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، بما في ذلك إدارة الحالات والدعم المتخصص في الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.

وتتفاقم هذه العقبات بسبب عدم استقرار اتصال الإنترنت وانقطاع الكهرباء المستمر، والقيود المفروضة على النقل ونقص السيولة النقدية، مما يعيق الجهود الرامية إلى التواصل مع المجتمعات المحلية وتعزيز مسارات الإحالة للاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وزيادة أنشطة الحماية.