“إسرائيل” تبحث عن استئناف أنشطة التطبيع في خضم الحرب على غزة
تبحث دولة الاحتلال الإسرائيلي عن استئناف أنشطة التطبيع مع دول عربية في خضم حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة والغضب الشعبي العربي تجاه ما يتم ارتكابه من مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.
وبهذا الصدد كشفت وسائل إعلام مغربية ودولية أن مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط عاصمة المغرب استأنف عملياته بعد انقطاع دام عشرة أشهر، في محاولة لإحياء العلاقات بين البلدين.
وأكد مصدر في مكتب الارتباط الإسرائيلي أن المكتب أعاد فتح أبوابه بعد توقفه بسبب اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.
وذكرت تقارير أن إسرائيل منعت مسؤوليها الدبلوماسيين من الاتصال بوسائل الإعلام المغربية، خوفا من الاضطرابات الاجتماعية والمعارضة الواسعة النطاق لإعادة فتح المكتب.
وتأتي هذه الخطوة بعد تعيين حسن كعبية، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، نائبا لرئيس مكتب الاتصال في الرباط الشهر الماضي.
ويرأس المكتب ديفيد جوفرين، الذي تم استدعاؤه في عام 2022 لعدة أشهر بعد اتهامات بسوء السلوك الجنسي والفساد.
وفي أعقاب بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، غادر الوفد الإسرائيلي المغرب لأسباب أمنية. وأغلق المكتب رسميا في إبريل/نيسان من هذا العام.
نشاط إعلامي
استعاد مكتب الاتصال الإسرائيلي مؤخرا بعض الحضور على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قام بنشر رسائل تهنئة للمغرب بمختلف المناسبات الوطنية، مثل عيد العرش ونجاحاته في الألعاب الأولمبية بباريس.
وأثار تعيين الكعبية احتجاجات قبل أيام، أمام مبنى البرلمان في الرباط، قادتها الجبهة المغربية لنصرة فلسطين ومناهضة التطبيع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وطالب المتظاهرون المغرب بقطع علاقاته مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ودعوا إلى طرد الممثلين الإسرائيليين من المملكة.
وقال عبد الإله بن عبد السلام زعيم المجموعة الاحتجاجية إنه من “المخزي” للمغرب أن يحافظ على علاقات مع “دولة إجرامية”، ودعا إلى “الطرد الفوري لحسن كعبية وفريقه”.
وأضاف بن عبد السلام أن المظاهرات ستستمر في كافة أنحاء المغرب.
وأقامت دولة الاحتلال الإسرائيلي والمغرب علاقات دبلوماسية رسميًا في ديسمبر 2020 بتوقيع اتفاقية تطبيع بواسطة الولايات المتحدة.
وتضمنت الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة الاعتراف بمطالبة الرباط بالسيادة على أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها، وهي مستعمرة إسبانية سابقة تسيطر عليها المغرب في معظمها لكن تطالب بها جبهة البوليساريو، وهي حركة استقلال صحراوية تدعمها الجزائر.
ورغم أن المغرب و”إسرائيل” لديهما تاريخ يمتد لـ 60 عاما من التعاون في المسائل العسكرية والاستخباراتية، فإن علاقاتهما تعمقت بشكل كبير بعد هذا الاتفاق.
وفي أعقاب الاتفاق، أبرم المغرب صفقات لشراء نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي باراك 8، وطائرات بدون طيار من إنتاج إلبيت هيرميس، ونظام التجسس عبر الأقمار الصناعية لاستخدامه في حربه المستمرة مع جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية.
في عام 2023، تضاعف حجم التجارة بين المغرب و”إسرائيل”، ليصل إلى 116.7 مليون دولار مقارنة بـ 56.2 مليون دولار في عام 2022.
وفي يوليو/تموز الماضي، أفادت وسائل إعلام مغربية أن المملكة ستشتري قمرين صناعيين للتجسس من طراز “أوفيك-13” من شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، في صفقة بقيمة مليار دولار .
ورغم أن الحرب الإسرائيلية المستمرة لا يبدو أنها أثرت بشكل كبير على الجوانب الأساسية للعلاقات الإسرائيلية المغربية، بما في ذلك الشراكات التجارية والأمنية الثنائية، إلا أنها أدت إلى تكثيف المعارضة الشعبية الواسعة النطاق لهذه العلاقات وسلطت الضوء على التباين بين وجهات النظر الحكومية والرأي العام تجاه دولة الاحتلال.
ورغم أن المسؤولين المغاربة يصدرون بانتظام بيانات تدين العنف الإسرائيلي في غزة، وتقديم المملكة مساعدات إنسانية للقطاع الفلسطيني، فإن الرأي العام لا يزال يعارض بشدة سياسة الحكومة تجاه “إسرائيل”.
وأظهر استطلاع للرأي نشر في يونيو/حزيران أن الدعم الشعبي للتطبيع بين “إسرائيل” والدول العربية، بما في ذلك المغرب، انخفض من 31% في عام 2022 إلى 13% فقط.