أوتشا: خنق تام للعمليات الإنسانية في غزة بفعل الحصار الإسرائيلي
حذر مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية “أوتشا” من تداعيات خطيرة وكارثية لما يجرى من خنق تام للعمليات الإنسانية في غزة بسبب مزيج من العدوان العسكري الإسرائيلي الموسع، وحصار الحكومة الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية منذ شهرين.
وذكر المكتب الأممي أنه في يومي 24 و25 نيسان/أبريل الماضي، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرين بالتهجير لأجزاء من محافظتي غزة وشمال غزة تغطيان حوالي 12.2 كيلومترًا مربعًا في 11 حيًا، حيث يوجد 64 من الأصول الإنسانية بما في ذلك مرافق الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم.
ووفقًا لمجموعة التعليم، تشمل المرافق المتضررة خمس مدارس حكومية وثلاث مساحات تعليمية مؤقتة (TLS)، مما أدى إلى انقطاع الوصول إلى التعلم لأكثر من 2600 طفل يدعمهم 57 معلمًا.
وبشكل عام، أصدر الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 22 أمرًا بالتهجير بين 18 آذار/مارس و25 نيسان/أبريل، مما وضع حوالي 144.3 كيلومترًا مربعًا، أو 39.5 في المائة من قطاع غزة، تحت أوامر التهجير.
وبالإضافة إلى المناطق التي صدرت فيها أوامر التهجير، طلبت السلطات الإسرائيلية من الأمم المتحدة تنسيق التحركات إلى منطقة “حظر الدخول” على طول محيط غزة وعلى طول وادي غزة حيث أعادت القوات الإسرائيلية انتشارها منذ 20 مارس، والتي تشكل حوالي 50 في المائة من قطاع غزة.
إجمالاً، منذ 18 مارس/آذار، وُضع حوالي 70% من قطاع غزة تحت أوامر التهجير، إما ضمن المنطقة “المحظورة” أو كليهما. وحسب المحافظات، تُعتبر جميع مناطق رفح منطقة محظورة أو منطقة نزوح، تليها 84% من شمال غزة، و78% من غزة، و51% من خان يونس، و41% من دير البلح.
ووفقاً لمركز إدارة الأزمات ، يُقدر أن أكثر من 423 ألف مواطن الفلسطيني قد نزحوا بين 18 مارس/آذار و29 أبريل/نيسان.
وبين 23 و29 حركة مساعدات إنسانية مخططة عبر قطاع غزة، بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، رُفضت 22 حركة، وواجهت أربع عوائق، وسُهّلت 17 حركة، وأُلغيت حركة واحدة لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية.
وتشمل هذه الحركة 14 حركة مساعدات إنسانية مخططة من وإلى شمال غزة، بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، سُهّلت منها عشر حركات، ورُفضت حركتان، وواجهت حركة واحدة عوائق، وأُلغيت حركة واحدة. أما في جنوب غزة، فمن أصل 30 حركة مساعدات إنسانية مخططة، سُهّلت سبع حركات، ورُفضت 20 حركة، وواجهت ثلاث عوائق.
وحذر المكتب الأممي من أن أزمة الوقود المستمرة في غزة، الناجمة عن الحصار الكامل والقيود الصارمة على الحركة – مع عدم إمكانية الوصول إلى الوقود أو وجوده في مناطق يصعب الوصول إليها – تعطل الخدمات الأساسية في جميع القطاعات بشكل خطير.
إذ يضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى ترشيد الوقود بشكل صارم، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج المياه، ومحدودية جمع النفايات الصلبة، وضخ مياه الصرف الصحي فقط في الحالات الأكثر خطورة.
كما تأثرت الأنشطة التعليمية بشدة، حيث يعيق نقص الوقود أنشطة التعلم عن بُعد، ويعطل تشغيل نظام TLS، ويعرقل نقل المعلمين والمواد التعليمية. كما أثر نقص البنزين على وظائف سيارات الإسعاف والمركبات التي يستخدمها عمال الإغاثة، حيث أصبح العديد منها غير صالح للعمل.
وقد كشف مسح حديث لقدرة الأسطول أجرته مجموعة اللوجستيات أن ثلث المركبات والمولدات التي يشغلها الشركاء في المجال الإنساني في غزة غير صالحة للعمل حاليًا بسبب نقص الوقود – وخاصة البنزين – مما يزيد من الضغط على قدرة الاستجابة في بيئة إنسانية متردية بالفعل.
علاوة على ذلك، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني، في 28 أبريل/نيسان، بأن ثماني مركبات طوارئ من أصل 12 مركبة تابعة له – تشمل خدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف – في المحافظات الجنوبية، أصبحت الآن خارج الخدمة بسبب نفاد الوقود.
وأضاف الدفاع المدني أن هذا لا يبقي سوى أربع مركبات عاملة، مما يحدّ بشكل كبير من قدرة الاستجابة للطوارئ ويعرض حياة مئات الآلاف من الناس لخطر جسيم.
