نحو 69% من إجمالي مساحة قطاع غزة تحت أوامر التهجير الإسرائيلية
في الفترة بين بين 18 مارس و14 أبريل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 20 أمرًا بالتهجير، مما وضع حوالي 142.7 كيلومترًا مربعًا، أو 39 في المائة من إجمالي مساحة قطاع غزة، تحت أوامر التهجير النشطة.
بالإضافة إلى المناطق التي صدرت أوامر التهجير فيها، طلبت السلطات الإسرائيلية من الأمم المتحدة تنسيق وإخطار التحركات إلى منطقة “حظر الدخول” على طول محيط غزة وعلى طول وادي غزة حيث أعادت القوات الإسرائيلية انتشارها منذ 20 مارس، والتي تشكل حوالي 50 في المائة من قطاع غزة.
في المجموع، يخضع حوالي 69 في المائة من قطاع غزة لأوامر تهجير نشطة، داخل منطقة “حظر الدخول” أو كليهما.
ووفقًا لمنظمات الأمم المتحدة تشير التقديرات إلى أن أكثر من 401000 شخص قد نزحوا بين 18 مارس و9 أبريل. بين 8 و14 أبريل، أصدر الجيش الإسرائيلي ستة أوامر تهجير في جميع أنحاء قطاع غزة، مع إصدار أمر واحد مرتين في يومين متتاليين.
صرحت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن إصدار القوات الإسرائيلية المتزايد لـ”أوامر الإخلاء” – والتي هي في الواقع أوامر تهجير – قد أدى إلى النقل القسري للفلسطينيين في غزة إلى مساحات متقلصة باستمرار حيث لا تتوفر لديهم سوى القليل من الخدمات المنقذة للحياة، بما في ذلك الماء والغذاء والمأوى، وحيث لا يزالون عرضة للهجمات”.
ووفقًا للمفوضية، فإن “طبيعة ونطاق أوامر الإخلاء التهجير تثير مخاوف جدية من أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنوي إزالة السكان المدنيين بشكل دائم من هذه المناطق من أجل إنشاء “منطقة عازلة”.
ومنذ 18 مارس، سجل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 23 حادثة قصف على خيام النازحين في منطقة المواصي في خان يونس، حيث أمرت الأوامر العسكرية الإسرائيلية المدنيين بالانتقال، وكانت نسبة كبيرة من إجمالي الوفيات التي سجلها المكتب من الأطفال والنساء.
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه “في حوالي 36 غارة جوية، تأكدت معلوماتها من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اقتصرت الوفيات المسجلة حتى الآن على النساء والأطفال”.
وحذرت المفوضية من أنه “في ضوء الأثر التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة، نعرب عن قلق بالغ من أن (إسرائيل) تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفًا معيشية تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة”.
وبين 8 و14 أبريل، من أصل 49 حركة مساعدات مخططة عبر قطاع غزة تم تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية، تم رفض 23 منها، وواجهت واحدة عوائق، وتم تسهيل 21 منها، وتم إلغاء أربع.
ومن أصل 20 حركة مساعدات إنسانية مخططة في أو إلى شمال غزة تم تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية، تم تسهيل 12 منها، ورُفضت ست منها، وواجهت واحدة عوائق، وتم إلغاء واحدة. وتشمل هذه 19 مهمة إغاثة كان يتعين عليها المرور عبر منطقة وادي غزة التي تسيطر عليها إسرائيل بين جنوب وشمال غزة.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المستشفيات في قطاع غزة في حاجة ماسة لأن الإمدادات الطبية تنفد بشكل خطير – سواء في المرافق الصحية أو مستودعات منظمة الصحة العالمية – في حين أن تقلص الوصول الإنساني يعيق قدرة منظمة الصحة العالمية على إعادة إمداد المستشفيات ويمنع المرضى من تلقي الرعاية المنقذة للحياة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، باعتبارها أكبر مورد للأدوية والمعدات الطبية إلى غزة، من أنه بدون القدرة على تجديد المخزونات الطبية بسبب الحصار المستمر على دخول المساعدات إلى غزة، فإن الأزمة الصحية ستتفاقم، وستفقد المزيد من الأرواح.
