“إسرائيل” تقتل قائدًا بوحدة “سهم” في غزة لحماية خطة الفوضى والسرقات
لم يعد هناك مجال للشك في أن “إسرائيل” وراء إدارة الفلتان الأمني داخل قطاع غزة، وتحمي القائمين عليه من العملاء واللصوص بشتى الطرق بغرض إثارة الفوضى في الشارع المحلي وتعميق أزمة الجوع.
ففي حادثة جديدة تكشف تدخل الاحتلال الإسرائيلي مجددًا لحماية عملائه ومخطط نشر الفوضى والسرقات بقتل من يتصدون بقوة لها اضطر لاغتيال قائد وحدة سهم الشرطية صقر طليب في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
فقد أبادت طائرات حربية إسرائيلية فجر يوم السبت الشاب صقر طليب وكامل عائلته (زوجته وأولاده) بقصف مباشر استهدف خيمتهم بغزة للانتقام منه ومنع عرقلة خطتها.
ويؤدي طليب كقائد في وحدة سهم دورًا فاعلًا في ملاحقة اللصوص والعملاء وهو ما لم يرق للاحتلال ما دفعه لقتله.
وقبل أيام ألقت طائرة “كواد كابتر” إسرائيلية منشورًا ورقيًا على مناطق في مخيم الشاطئ غربي غزة، يحمل تحذيرًا صريحًا من استهداف المتعاونين مع الاحتلال.
التحذير العلني غير المسبوق كشف النقاب عن دور الاحتلال المركزي في تغذية حالة الفوضى والفلتان الأمني عبر عملاء محليين جرى تجنيدهم لهذا الغرض.
اعتراف علني
المنشور، الذي كتب بلغة تحذيرية مباشرة، يقر ضمنا بأن من يصفهم الاحتلال بـ”المدنيين” ليسوا سوى عملاء متعاونين تم زرعهم ضمن أحياء غزة لأداء مهام أمنية قذرة.
وتضمن المنشور عبارة صريحة تشير إلى أن الفوضى التي شهدتها بعض مناطق غزة مؤخرا لم تكن سوى “إجراء ميداني مخطط بإشراف ضباط المخابرات الإسرائيلية”.
ويرى مراقبون أن أفعال الاحتلال تثبت أز حالات السرقة، النهب، وإطلاق النار العشوائي التي حاول البعض تبريرها لأنها رد فعل شعبي، لم تكن سوى فصول مرسومة من جهاز “الشاباك” الإسرائيلي.
أدوات قذرة للفوضى
يأتي التدخل الإسرائيلي في وقت بدأت فيه الأجهزة الأمنية في غزة بتنفيذ حملة حازمة لضبط الحالة الأمنية ومحاسبة كل من تورط في أعمال الفوضى والسطو والاعتداء على الممتلكات.
وأثارت الحملة انتقادات من أعضاء خلية افيخاي والذباب الالكتروني التابع للسلطة الفلسطينية وحركة فتح ودول التطبيع العربي.
إلا أن المنشور الإسرائيلي نفسه أسقط القناع عن هذه الجهات، إذ أكد أن من يهاجم القوى الأمنية التي تتعامل بصرامة مع العملاء، إنما يخدم مباشرة أجندة الاحتلال، ويقف بخندق واحد مع الذين يسعون لتدمير النسيج الاجتماعي.
دور شبكة افيخاي
اللافت أن بعض الأبواق الإعلامية الناطقة بالعربية، والمرتبطة بتمويل خارجي، شاركت مؤخرا في حملة تشويه مكثفة ضد القوى الأمنية في غزة، بينما اتضح أن تلك الحملات كانت تتقاطع حرفياً مع الأهداف الأمنية للاحتلال.
فالمنظومة الإعلامية التابعة لإسرائيل، ومنها بعض المنصات الناشطة على مواقع التواصل، عملت بشكل متزامن على تلميع صورة العملاء، وتصويرهم كـ”ضحايا”، في محاولة يائسة لإرباك الجبهة الداخلية وحرف الأنظار عن الجرائم الحقيقية التي يرتكبها الاحتلال يوميًا بحق الشعب الفلسطيني.
وسقوط القناع لم يكن محليًا فقط، بل جاء بإقرار من الاحتلال نفسه، الذي اضطر إلى التدخل لحماية عملائه بعد فشل مخططه في إشعال حالة تمرد داخلية تبرر له خطوات أعنف لاحقًا.
ويبدو أن الرسائل الإسرائيلية لم تكن موجهة فقط لأهالي غزة، بل أيضًا لأولئك الذين يتحركون داخل الصف الفلسطيني بأجندات مريبة، بأنهم تحت حماية “تل أبيب”، وهو ما يضعهم في موقع الخيانة الوطنية الصريحة.
في ظل هذا الواقع، تتأكد صحة النهج الحازم الذي تتبناه الجهات الأمنية الوطنية في غزة بعدم السماح لأيادي الفوضى بالتغلغل داخل المجتمع الفلسطيني.
كما يتضح أن من يهاجم هذا النهج أو يحاول تشويهه، ليس سوى أداة أخرى في المشروع الإسرائيلي لتفكيك الداخل الفلسطيني وإشغال المقاومة بمعارك جانبية.
