ائتلاف 38 منظمة دولية يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الكارثي في شمال غزة
أصدر ائتلاف من 38 منظمة دولية بينهم أوكسفام بيانا مشتركا يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الكارثي في شمال قطاع غزة بفعل العدوان والحصار الإسرائيلي المشدد وقطع كافة الإمدادات الإنسانية بهدف التهجير القسري.
وأبرز البيان تصاعد حدة الهجوم الذي تشنه القوات الإسرائيلية على غزة إلى مستوى مروع من الفظائع، حيث تم محو شمال غزة من على الخريطة.
وجاء في البيان: تحت ستار “الإخلاء”، أمرت القوات الإسرائيلية بتهجير ما يقدر بنحو 400 ألف فلسطيني محاصرين في شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة. وهذا ليس إخلاءً ـ بل هو تهجير قسري تحت نيران الأسلحة النارية.
فمنذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، لم تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول أي طعام إلى المنطقة، ويتعرض المدنيون للتجويع والقصف في منازلهم وخيامهم.
إخلاء المستشفيات بالقوة
لقد صدرت الأوامر للمستشفيات، التي أصبحت مكتظة بالفعل، بإخلاء المستشفيات. فقد نفدت منها الوقود والإمدادات الأساسية، في حين يكافح الأطباء والممرضات لإنقاذ الأرواح بما تبقى لديهم من القليل.
ويتدفق الجرحى ــ الأطفال وكبار السن وضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية ــ ولكن دون موارد لعلاجهم.
ووصف الدكتور محمد صالحة القائم بأعمال مدير مستشفى العودة شمال غزة الوضع المزري قائلا: “اتصل بنا الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة لإخلاء المستشفى… جميع الأقسام مليئة بالجرحى ونحن نقوم بتسريح حتى الجرحى الذين يعانون من إصابات طفيفة أو متوسطة، لأننا لا نملك أسرة كافية لهم”.
وتابع “لقد أخبرت الجيش الإسرائيلي بوضوح أننا لن نخلي المستشفى ما لم تكن هناك سيارات إسعاف يمكنها الحفاظ على حياة الجرحى لدينا والوصول إلى مستشفى آخر يقدم خدمة أفضل للجرحى”.
وأكد بيان المنظمات الحقوقية أنه لا يمكن للعالم أن يستمر في الوقوف مكتوف الأيدي بينما ترتكب الحكومة الإسرائيلية هذه الفظائع. إن قادة العالم ملزمون قانونياً وأخلاقياً بالتحرك الآن.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت “إسرائيل” باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية بما في ذلك “قتل أعضاء المجموعة؛ والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ وفرض ظروف معيشية متعمدة على المجموعة تهدف إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع المواليد داخل المجموعة”.
وأكد البيان أنه لا يوجد دليل على أن “إسرائيل” التزمت بهذه الأوامر، وقد تزايد قتل الفلسطينيين.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
شدد على أن أي محاولة لتغيير السلامة الإقليمية لقطاع غزة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وهذا أمر فادح بشكل خاص في ضوء الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، والذي يزيد بشكل كبير من التزام الدول الثالثة باتخاذ إجراءات حاسمة. إن الفشل في القيام بذلك يعني تواطؤها في إدامة الاحتلال غير القانوني.
كما أكد البيان أنه يتعين على جميع الأطراف السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول دون عوائق لتوصيل المساعدات على أساس الحاجة، دون تقييد الأنواع أو الكميات أو المواقع. ويجب أن يظل توصيل المساعدات محايدًا ومستقلًا عن الأهداف العسكرية لمنع استغلالها أو تسييسها. ولا ينبغي إجبار المدنيين على الفرار لتلقي المساعدات؛ ويجب حماية أولئك الذين يختارون البقاء في منازلهم بموجب القانون الدولي.
وطالبت المنظمات الحقوقية بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني. ويتعين على زعماء العالم أن يتصرفوا بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وأن يفوا بالتزاماتهم بعدم تسهيل أو دعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وشددت على أنه يتعين كذلك على الدول الثالثة أن توقف الآن نقل جميع الأسلحة والأجزاء والذخائر التي يمكن استخدامها لارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
ونبه إلى أن ” هذا ليس وقت الصمت، بل هو وقت العمل. إن شعب غزة لا يستطيع الانتظار. ويتعين على العالم أن يتدخل الآن قبل أن نفقد المزيد من الأرواح البريئة”.
وختم بيان المنظمات الحقوقية بأن النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين في غزة يشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة ولا يرقى إلى مستوى الإخلاء المسموح به. ولم توفر مناطق إعادة التوطين الأمان أو المأوى المناسب أو الخدمات الأساسية، كما لم تكن هناك أي ضمانات بتمكين السكان النازحين من العودة بمجرد انتهاء الأعمال العدائية.
