في ظل المعاناة المستمرة لأهالي قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، تتكشف قضايا فساد وابتزاز تمارسها جهات في السلطة الفلسطينية بحق التجار والمواطنين.
فقد كشف رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن تورط أطراف في السلطة بالتنسيق مع المنسق الإسرائيلي لفرض مبالغ مالية ضخمة على التجار مقابل السماح بإدخال الشاحنات التجارية إلى القطاع تحت غطاء “المساعدات الإنسانية”.
وأوضح عبده أن بعض المنظمات الدولية المتورطة تتلقى رشاوى ضخمة، مشيرًا إلى أن التجار يدفعون أكثر من 100 ألف شيكل عن كل شاحنة يتم إدخالها إلى غزة.
ولفت إلى أن شركات الشحن الإسرائيلية تلعب دور الوسيط بين التجار وممثلي هذه المنظمات، مؤكدًا حصوله على معلومات حول شحنة بطاريات تجارية تم إدخالها إلى غزة مقابل 500 ألف شيكل رشوة.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي فرض منذ منتصف أكتوبر الماضي قيودًا مشددة على استيراد البضائع إلى غزة، مما تسبب في خسائر بملايين الدولارات للتجار الفلسطينيين.
خطة تهجير سكان غزة
وفي تطور خطير، كشفت قناة ريشت كان العبرية عن خطة قيد الدراسة من قبل مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية تهدف إلى نقل سكان قطاع غزة إلى الضفة الغربية، عبر بناء مدينة خاصة بهم في منطقة غرب أريحا.
وأشارت القناة إلى أن هذا المقترح كان موجودًا منذ فترة طويلة، لكنه بدأ يطفو على السطح مجددًا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي أعلن فيها نية واشنطن السيطرة على غزة والعمل على تهجير سكانها إلى دول أخرى.
وفي السياق ذاته، حذر الكاتب السياسي ياسين عز الدين من خطورة الطرح الفلسطيني لهذا المقترح، مشيرًا إلى أن الاحتلال لن يقبل بزيادة عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بل يسعى أساسًا لتقليل عددهم.
وأضاف عز الدين أن المشكلة لا تكمن فقط في المقترح ذاته، بل في النهج المتبع من قبل السلطة، التي تقدم تنازلات مجانية تتماشى مع سياسات الاحتلال، دون تحقيق أي مكاسب سياسية للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن السلطة، من خلال تقديم هذا المقترح، تعزز تصريحات ترامب بشأن استحالة إعادة إعمار غزة بوجود سكانها، مما يفتح الباب أمام شرعنة التهجير القسري.
سياسات التنازل المستمرة
وأشار العديد من المحللين السياسيين إلى أن السلطة الفلسطينية دأبت على تقديم التنازلات التدريجية، بدءًا من اتفاق أوسلو الذي تخلت فيه عن 78% من فلسطين التاريخية، مرورًا بالموافقة الضمنية على بقاء المستوطنات الكبرى، وصولًا إلى التساوق مع مقترحات التهجير التي تخدم مصالح الاحتلال.
ويرى البعض أن توقيت طرح مقترح نقل سكان غزة إلى الضفة ليس عشوائيًا، بل يأتي في سياق تمرير المخططات الأمريكية والإسرائيلية لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية في فلسطين.
وأكد الخبراء أن مواجهة هذه المخططات لا يمكن أن تتحقق دون وحدة وطنية حقيقية، حيث إن الانقسام الداخلي يمثل نقطة الضعف الأكبر التي يستغلها الاحتلال والإدارة الأمريكية لتمرير سياساتهم.
