نددت شبكة الجزيرة الإعلامية بحملة التحريض التي أطلقتها أقاليم تابعة لحركة فتح في الضفة الغربية، مستهدفة صحفييها، وعلى رأسهم مراسلها محمد الأطرش.
وأكدت الشبكة أن تغطيتها للاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة والمقاومين في مخيم جنين كانت متوازنة، حيث أتاحت المجال لعرض وجهات النظر المختلفة، بما فيها تصريحات المقاومة وأجهزة الأمن الفلسطينية.
وأشارت الجزيرة إلى أن التحريض ضد مراسليها يعرّض حياتهم للخطر، محملة حركة فتح وأجهزة الأمن المسؤولية عن أي أذى قد يصيب الصحفيين.
كما انتقدت الشبكة ممارسات منع عمل الصحفيين في الضفة الغربية من قبل جهات غير مخولة، رغم حصولها على التراخيص اللازمة للعمل الإعلامي.
التحريض ضد الجزيرة
واستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين حملة التحريض التي تقودها بعض أقاليم حركة فتح ضد قناة الجزيرة ومراسليها.
وحذّر المنتدى من أن هذه الممارسات تعرّض بيئة العمل الصحفي للخطر، خاصة مع استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر للصحفيين الفلسطينيين، بما في ذلك ارتقاء عدد منهم خلال تغطياتهم في غزة والضفة.
ودعا المنتدى قيادة حركة فتح إلى التدخل السريع لوقف التحريض وضمان حرية الصحافة في الضفة الغربية.
وفي السياق، أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” عن تخوفه على حياة الصحفيين العاملين في الجزيرة، معتبرًا أن البيانات الصادرة عن بعض قادة حركة فتح تشكّل انتهاكًا خطيرًا للحريات الإعلامية.
وأكد المركز أن حرية الإعلام تعدّ ركيزة أساسية للمجتمع الديمقراطي، داعيًا إلى معالجة الخلافات السياسية عبر الحوار بدلاً من قمع وسائل الإعلام.
غياب الدعم من نقابة الصحفيين
وبحسب مصادر صحفية، استدعى جهاز الأمن الوقائي في نابلس المصور الصحفي وهاج بني مفلح، على خلفية تغطيته للأحداث في مخيم جنين.
وفي المقابل، أصدرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بيانات وصفت بعض الصحفيين الذين ينتقدون ممارسات السلطة بـ”المسيئين”، مهددة باتخاذ إجراءات ضدهم، بينما لم تصدر أي بيان يدين التحريض ضد قناة الجزيرة أو الصحفيين العاملين فيها.
يُذكر أن النقابة شهدت في يونيو 2023 انتخابات مثيرة للجدل، حيث ترشحت قائمة واحدة تمثل حركة فتح وفصائل منظمة التحرير، مما أثار انتقادات واسعة من الكتل الصحفية المستقلة.
إغلاق مكتب الجزيرة
وسبق أن اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مكتب الجزيرة في رام الله في سبتمبر الماضي، حيث صادرت محتوياته وأغلقت مدخله باستخدام ألواح معدنية، مما يعكس الضغوط المتواصلة على وسائل الإعلام الفلسطينية.
