كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات بين السعودية و”إسرائيل” بشأن تطبيع العلاقات، مشيرة إلى ارتباط هذه الخطوة بوقف الحرب على غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.
بحسب التقرير، تتولى الولايات المتحدة دور الوسيط والضامن في هذه المفاوضات، حيث يتوقع أن تشمل الاتفاقية حزمة من التفاهمات، مثل اتفاقية دفاع مشترك بين واشنطن والرياض ومبيعات أسلحة متطورة للسعودية.
الاعتراف بدولة فلسطينية
ذكرت الصحيفة أن السعودية تخلت عن مطلبها السابق بالاعتراف الصريح بدولة فلسطينية كشرط للتطبيع.
وبدلًا من ذلك، وافق الطرفان على صيغة “مبهمة” تتعهد فيها “إسرائيل” بضمان مسار نحو إقامة دولة فلسطينية، وهي رؤية سبق أن تبنتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
هذا التحول يعكس توجهات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يبدو مستعدًا لقبول تقدم شكلي بهذا الملف لتمرير الاتفاق أمام الرأي العام السعودي والنخب السياسية والدينية.
الموقف الإسرائيلي من التطبيع
على الجانب الإسرائيلي، يقود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحادثات عبر وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، مع تهميش لدور حكومته والكابينيت.
ويرى نتنياهو أن الصيغة “المبهمة” لمسار الدولة الفلسطينية لن تلزمه بخطوات ملموسة، وبالتالي ستحافظ على دعم قاعدته السياسية.
ومع ذلك، نفى مكتب نتنياهو رسميًا أي التزام من جانب “إسرائيل” تجاه إقامة دولة فلسطينية، معتبرًا أن مثل هذا الأمر قد يُهدد أمنها.
السعودية وحرب غزة
من بين النقاط التي تناولها التقرير، أن السعودية تسعى لإنهاء الحرب على غزة والمشاركة في إعادة الإعمار، وهو أمر تعتبره “إسرائيل” فرصة لإشراك دول عربية “معتدلة” في دعم القطاع ماليًا.
وأشار التقرير إلى أن الأموال السعودية قد تكون جزءًا أساسيًا في الجهود الإقليمية لإعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب، في إطار اتفاق التطبيع المحتمل.
وفي عام 2020، سمحت السعودية للطائرات الإسرائيلية بالعبور عبر أجوائها، في إشارة على انفتاح تدريجي نحو “إسرائيل”.
ورغم ذلك، أكدت المملكة حينها التزامها بحل الدولتين كشرط أساسي لأي تطبيع.
وفي العامين الأخيرين، تزايد الحديث عن قرب توقيع اتفاق تطبيع بين الجانبين، إلا أن المملكة لم تتخذ أي خطوات رسمية في هذا السياق حتى الآن.
