مقررة أممية تطالب بمساءلة الاحتلال على جرائم التعذيب بحق الأسرى

أدانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة “أليس جيل إدواردز”، التقارير عن الاعتداء الجنسي من قبل جنود إسرائيليين على أسرى فلسطينيين وجرائم التعذيب الممارسة بحقهم.

جاء ذلك في أعقاب اتصال المقررة الأممية رسميا مع الحكومة الإسرائيلية في مايو/أيار بشأن مزاعم متعددة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الفلسطينيين المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت إدواردز في بيان أصدرته اليوم إنه: “لا توجد أي ظروف يمكن فيها تبرير التعذيب الجنسي أو المعاملة الجنسية اللاإنسانية والمهينة”.

وأضافت أنه “يجب التحقيق في جميع الجرائم المزعومة المرتكبة في سياق هذه الحرب الرهيبة بشفافية وحيادية، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام محاكم قانونية مدنية.”

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت آلاف الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت المقررة الأممية “إن هذا التعذيب الجنسي المزعوم الذي تورط فيه العديد من الجناة أمر مروع بشكل خاص. وفي اجتماع رسمي مع السلطات الإسرائيلية، تم إبلاغي بأنه تم التعرف على العديد من الجنود المشتبه في تورطهم وأنهم يخضعون للتحقيق حاليًا”.

وأضافت “إنني أشعر بالقلق إزاء المحاولات الأخيرة التي قام بها مواطنون إسرائيليون – بما في ذلك أحد أعضاء البرلمان كما ورد – للتدخل بعنف بعد اعتقال الجنود بتهمة ارتكاب هذه الانتهاكات”.

وتابعت “يجب أن تستمر الإجراءات الجنائية المتعلقة بجميع الاتهامات دون عوائق. فلا أحد فوق القانون. ولا أحد محصن من الملاحقة القضائية بتهمة التعذيب”.

وقالت المقررة الخاصة إنها تواصل الضغط من أجل المساءلة عن جميع مزاعم التعذيب و/أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وأكدت مجددًا دعوتها إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة، فضلاً عن الإفراج السريع عن جميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا. ورحبت بإشراف المحكمة العليا الإسرائيلية على معسكر سدي تيمان العسكري، الذي كان موقعًا للعديد من الادعاءات الخطيرة بحق الأسرى الفلسطينيين.

يشار إلى أن منظمات حقوقية دولية طالبت مؤخرا بإقالة “إدواردز” من منصبها كمقررة للأمم المتحدة، على خلفية تقصيرها في أداء مهامها المنوطة بها، وعدم التعامل بموضوعية وفعالية بشأن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من جرائم خطيرة في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.