الثقة بين السلطة والشارع الفلسطيني.. سياسات خاطئة قادت لأرقام صفرية
يومًا بعد يوم، تتزايد المؤشرات والدلائل على أن حالة الثقة بين السلطة الفلسطينية والشارع باتت معدومة، على خلفية مواصلتها لسياستها الحالية ما قد يؤدي إلى تعزيز حالة الغضب الشعبي ضدها.
ويحذر كتاب ومحللون من أن استمرار السلطة في “التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية لا يمكن أن يؤديا إلا لمزيد من الاحتقان مع انفصالها عن الشارع، ما يمهد لتفجر الأوضاع في أي لحظة”.
وكانت استطلاعات الرأي أظهرت كرهًا واضحًا في الشارع للسلطة الفلسطينية على خلفية أداء دور وظيفي أمني لحماية الاحتلال ومستوطنيه وهيمنتها على القرار الوطني.
مأزق وضعف كبيرين
الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم أبراش يقول إن السلطة الفلسطينية في مأزق، وتعاني من ضعف وجمود وإرباك في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية
ويطالب أبراش في مقال السلطة ومرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية إلى تعزيز العلاقة بينها وبين الشعب لضمان حالة استقرار مجتمعي وسياسي.
ويشير إلى ضرورة وجود دولة أو سلطة المؤسسات والقانون التي يُسيرها الحكم الرشيد وشخصيات أو زعامات وطنية وذات مصداقية أو كارزمية تحظى بحب واحترام وثقة الشعب.
ويؤكد أبراش أن السلطة الفلسطينية تعاني ضُعفاً في هذين العنصرين ما يولِد حالة انعدام الثقة بين الشعب والسلطة ويدفع البعض للبحث عن الأمن والأمان.
يشاركه الرأي الكاتب والمحلل السياسي داود كتاب بقوله إن قيادة السلطة فضلت التركيز على تحصيل التمويل المالي، وأهملت متطلبات إعادة بناء الوحدة الوطنية.
تفضيل الامتيازات
ويوضح أن تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس الهجومية تجاه فصائل المقاومة وخاصة حركة حماس لم تساهم بتهدئة الأجواء.
ويرى أن المساعدات السعودية قد تتدفق مجدّداً، لكن السؤال الأهم: بأيّ ثمن؟ هل ستواصل قيادة السلطة تفضيل استرضاء الممولين على حساب استعادة ثقة الشارع الفلسطيني؟.
ويتساءل: “هل تدرك أن شرعيّتها الحقيقية لا تأتي من المال، بل من قدرتها على تمثيل تطلّعات شعبها؟”.
ويبين كتاب أن الرهان على المال بدل الوحدة خاسر؛ إذ لم تعُد وحدة الصف الفلسطيني ترفاً سياسياً، بل ضرورة وجودية بمواجهة تصاعد القتل والاستيطان الإسرائيلي.
ويعتقد إنه حان الوقت لقيادة السلطة الفلسطينية أن تعيد ترتيب أولوياتها قبل فوات الأوان.
المحلل السياسي ثامر سباعنة يرى في مواصلة السلطة الفلسطينية لسياستها الحالية سببا في إفقادها ما تبقى من ثقة الشارع الفلسطيني بها، ويعزز حالة الغضب الشعبي ضدها.
سياسيات عدائية
ويحذر سباعنة من أن استمرار السلطة في “التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية لا يمكن أن يؤديا إلا إلى مزيد من الاحتقان، وهو ما قد يُفجّر الأوضاع في أي لحظة”.
ويبين أن الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق النشطاء والمقاومين تُفكك النسيج الاجتماعي، وتعزز الانقسام، خاصة مع تصاعد عمليات الاقتحام والاعتقال الإسرائيلية بالضفة الغربية.
ويقول سباعنة إنه: “من غير المقبول أن يجد الفلسطيني نفسه مطاردًا من جهتين، الاحتلال، والسلطة، في وقت يتطلب الواقع الفلسطيني وحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي”.
ويلفت إلى أن هذه الممارسات تُحدث أضرارًا نفسية واجتماعية جسيمة على المعتقلين وعائلاتهم، إذ يعيشون بين الخوف من الاعتقال والملاحقة، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها.
ويؤكد أن هذه الاعتقالات لا تخدم سوى الاحتلال، الذي يسعى لإضعاف أي حالة مقاومة بالضفة الغربية.
ويختم سباعة: “بدلًا من حماية المقاومين، نجد أن السلطة تلاحقهم وتعتقلهم، وهو ما يتناقض مع الرواية الرسمية التي تزعم دعمها للصمود الفلسطيني بوجه الاحتلال”.
