مذكرة اعتقال نتنياهو والمحكمة الجنائية الدولية: ما هو المتوقع الآن؟
مضت خمسة أشهر منذ أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يؤاف جالات بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويشكل طلب خان سابقة مهمة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث إنها المرة الأولى في تاريخ المحكمة الممتد 22 عاما التي يطلب فيها المدعي العام اعتقال مسؤولين إسرائيليين كبار متحالفين مع الغرب.
وقد أثار الفشل في إصدار مذكرات الاعتقال انتقادات واسعة النطاق للمحكمة، حيث حذر علماء القانون الدولي والمهنيون من أن سبب وجودها المتمثل في ضمان المساءلة عن أفظع الجرائم أصبح على المحك.
وعلاوة على ذلك، وكما هو موضح في ديباجة نظام روما الأساسي الذي أسست عليه المحكمة الجنائية الدولية، فإن غرض المحكمة ليس محاسبة المشتبه بهم فحسب، بل أيضاً منع وردع هذه الجرائم.
منذ إنشاء المحكمة في عام 2002، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية 55 مذكرة اعتقال في 32 قضية. وقد تم احتجاز 21 شخصاً في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ومثلوا أمام المحكمة، بينما لا يزال 26 شخصاً طلقاء.
وفي المتوسط، استغرق الأمر من الدائرة التمهيدية شهرين لإصدار مذكرة اعتقال بعد طلب من المدعي العام.
وندد علماء ومحامون يمثلون الضحايا بهذا التأخير باعتباره غير معقول، نظرا لخطورة الوضع في غزة، حيث حذرت منظمات الإغاثة الآن من خطر المجاعة الوشيكة في جميع أنحاء القطاع وإبادة 400 ألف مدني محاصر في الشمال.
وتواجه دولة الاحتلال أيضاً اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا في ديسمبر/كانون الأول.
وتؤكد الدعوى أن “إسرائيل” ارتكبت أفعالاً تهدف إلى تدمير الفلسطينيين، الذين يُعرَّفون كمجموعة قومية وعرقية، كلياً أو جزئياً. كما تزعم الدعوى أن إسرائيل فشلت في منع أو معاقبة مثل هذه الأفعال، في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وقال تريستينو مارينيلو، أحد أعضاء الفريق القانوني الذي يمثل الضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية: “كان كل ضحية فلسطينية تتوقع من المحكمة أن تتصرف في أسرع وقت ممكن عندما بدأت الإبادة الجماعية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لأن المحكمة فعلت الشيء نفسه في سياقات أخرى، وآخرها في أوكرانيا”.
وأصدر القضاة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن خلال ثلاثة أسابيع من طلب المدعي العام في القضية الأوكرانية.
وقالت جوليا بينزاوتي، أستاذة القانون الدولي بجامعة ليدن: “بالمقارنة بالسرعة التي صدرت بها مذكرة اعتقال بحق بوتن، فإن التباين صارخ للغاية”.
وأضافت أن “هذا الأمر يثير قلق الضحايا بشكل خاص. فالتأخير في تحقيق العدالة هو بمثابة حرمان منهم”.
ومنذ طلب خان في مايو/أيار، استشهد ما يقرب من 7000 فلسطيني آخرين في هجمات إسرائيلية، ليرتفع إجمالي القتلى إلى أكثر من 42500، معظمهم من النساء والأطفال.
كما وسعت “إسرائيل” حربها الشرسة إلى الأراضي اللبنانية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 2376 شخصًا في الفترة من 8 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وقال ريتشارد فالك، الأستاذ الفخري بجامعة برينستون والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة: “يبدو أن التأخير، مقارنة بأمر اعتقال بوتن، يدعم الانتقادات الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها خاضعة للضغوط الغربية، وبالتالي فهي ليست مؤسسة موضوعية بل أداة سياسية للغرب العالمي”.
ما هو سبب تأخير صدور المذكرات؟
ويرجع كثيرون التأخير في إصدار أوامر الاعتقال إلى فتح غرفة ما قبل المحاكمة الفرصة لتقديم مذكرات amicus curiae (الكلمة اللاتينية التي تعني: أصدقاء المحكمة)، وهي مذكرات مكتوبة إلى المحكمة تقدم حججاً قانونية وتوصيات بشأن قضية ما.
بدأت هذه العملية في العاشر من يونيو/حزيران، عندما قدمت حكومة المملكة المتحدة طلباً إلى غرفة ما قبل المحاكمة لتقديم مذكرة مكتوبة تطعن في اختصاص المحكمة على المواطنين الإسرائيليين في ظروف لا تملك فيها فلسطين أي ولاية قضائية على المواطنين الإسرائيليين.
و”إسرائيل” ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، لكن دولة فلسطين حصلت على العضوية في عام 2015.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية بسلطة محاكمة مواطني الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة والتي وقعت على نظام روما، فضلاً عن الأفراد الذين يرتكبون جرائم داخل تلك الأراضي.
ولذلك، يمكن للمحكمة التحقيق مع أفراد إسرائيليين بشأن الجرائم التي ارتكبوها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وعندما قبلت الغرفة الطلب مع تحديد موعد نهائي للتقديم في 12 يوليو/تموز، طلبت المملكة المتحدة تمديدًا حتى 26 يوليو/تموز، ثم أسقطت الطلب في ظل حكومة حزب العمال الجديدة.
ومع ذلك، تبع طلب المملكة المتحدة أكثر من 70 طلباً آخر إلى المحكمة، بما في ذلك من جانب “إسرائيل” وحلفائها فضلاً عن المحامين الذين يمثلون الضحايا الفلسطينيين.
وقال بينزاوتي، الذي شارك في تأليف مذكرة إلى غرفة ما قبل المحاكمة لدحض الحجج حول عدم اختصاص المحكمة في هذه القضية، إنه من غير المعتاد تقديم المذكرات في هذه المرحلة من الإجراءات.
وأضاف “عندما أصدروا هذه الدعوة لتقديم الطلبات، كنا في حيرة شديدة بشأنها”، موضحا أن التأخير كان حتميًا لأن تقديم الطلبات عملية تتكون من خطوتين حيث يتعين على المدعي العام الرد على الطلبات.
لكن هذه العملية انتهت، كما قال بينزاوتي. ولا يزال من غير الواضح لماذا لم يتخذ القضاة قرارهم بشأن إصدار أوامر الاعتقال حتى الآن.
رد الفعل الإسرائيلي
قبل طلب المدعي العام، وكذلك خلال الأشهر الخمسة التي تلته، رفضت “إسرائيل” وحليفتها الرئيسية ــ الولايات المتحدة ــ مذكرات الاعتقال وطعنتا في اختصاص المحكمة.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، قدمت “إسرائيل” مذكرتين قانونيتين إلى المحكمة الجنائية الدولية، تطعن في شرعية طلبات مذكرة التوقيف ضد نتنياهو وجالانت، وكذلك في اختصاص المحكمة.
وقد كررت بشكل رئيسي وجهة النظر التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية منذ فترة طويلة وهي أن فلسطين ليست دولة، وأن المحكمة لم تحترم مبدأ التكامل المنصوص عليه في المادة 17 من نظام روما الأساسي.
وتنص المادة على أن المحاكم الوطنية تتحمل المسؤولية الأساسية عن التحقيق في الجرائم الدولية وملاحقة مرتكبيها، وهذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع ممارسة ولايتها القضائية إلا عندما تكون المحاكم الوطنية غير راغبة أو غير قادرة على ملاحقة مرتكبيها.
في غضون ذلك، كشفت تحقيقات نشرتها صحيفة الغارديان ومجلة +972 في 28 مايو/أيار أن المحكمة الجنائية الدولية تعرضت لحملة تجسس وتهديدات على مدى تسع سنوات من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وشملت الحملة اختراق هواتف خان وسلفه فاتو بنسودا، وتهديد الأخيرة بالتخلي عن تحقيقاتها في جرائم الحرب بشأن الوضع في فلسطين، والتي بدأت في عام 2021.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الكشف أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الولايات المتحدة هددوا بفرض عقوبات على خان إذا صدرت أوامر اعتقال، بما في ذلك العواقب على موظفي المحكمة وعائلاتهم.
لماذا يحتاج القضاة إلى تأكيد مذكرة التوقيف؟
وفقًا للمادة 58 من نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، فإن غرفة ما قبل المحاكمة التابعة للمحكمة مكلفة بفحص الأدلة التي يقدمها المدعي العام وضمان عدد من المتطلبات الإجرائية.
وتشمل هذه الشروط وجود أسباب معقولة للجرائم المزعومة، وأن يكون الاعتقال ضرورياً “لضمان حضور الشخص للمحاكمة”، أو “لضمان عدم قيام الشخص بعرقلة أو تعريض التحقيق أو إجراءات المحكمة للخطر”، أو “منع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو جريمة ذات صلة تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن نفس الظروف”.
كم من الوقت تستغرقه المحكمة لإصدار مذكرة؟
لا توجد لدى المحكمة الجنائية الدولية فترة زمنية محددة لإصدار أوامر الاعتقال، بل إن تحديد هذه الفترة متروك لتقدير القضاة.
في القضايا السابقة، استغرق الأمر ما بين عدة أسابيع ونحو عام لإصدار مذكرة اعتقال.
وفي حوالي 61 طلبًا لإصدار مذكرات اعتقال من قبل المدعي العام، استغرقت الغرفة شهرين في المتوسط لاتخاذ القرار.
وفي هذه الحالة، جرت مقارنات مع مذكرات الاعتقال الصادرة بحق الرئيسين الروسي والسوداني.
على سبيل المثال، في 22 فبراير/شباط 2023، قدم خان طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ومفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا في سياق الوضع في أوكرانيا.
وتم تأكيد مذكرات الاعتقال بعد أقل من شهر، في 17 مارس/آذار، حيث قال خان إن القضاة مقتنعون بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما مسؤولان عن جريمة الحرب المتمثلة في ترحيل ونقل أطفال أوكرانيين من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي.
وأصدرت الدائرة التمهيدية أيضًا أوامر اعتقال بحق جنرالات عسكريين روس بعد حوالي شهر من طلب خان في 2 فبراير/شباط 2024.
ولكن في السودان استغرق الأمر وقتاً أطول. على سبيل المثال، استغرقت الدائرة التمهيدية ثمانية أشهر لتأكيد مذكرة اعتقال الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير في الرابع من مارس/آذار 2009.
لكن الوضع في فلسطين يفرض حالة من الاستعجال، كما يقول لويجي دانييلي، المحامي الدولي وأستاذ جامعي.
وقال “بالنظر إلى خطورة الجرائم التي ارتكبت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وحتى قبل ذلك منذ فتح التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2021، فإن طلب المدعية العامة في مايو/أيار كان متأخرا بالفعل”.
وتابع “بدون المساءلة، يتعزز لدى مرتكبي الجرائم المزعومة تصورهم بأنهم فوق القانون ويتم تشجيعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم الفظيعة.”
ماذا لو تم تأكيد أوامر الاعتقال؟
ومن غير المرجح إلى حد كبير أن ترفض المحكمة الطلب. فقد تم قبول طلبات إصدار أوامر الاعتقال في الغالبية العظمى من الحالات.
وإذا ما أكدت المحكمة مذكرات الاعتقال، فإن كل الدول الأعضاء في نظام روما، البالغ عددها 124 دولة، سوف تكون ملزمة باعتقال القادة الإسرائيليين وتسليمهم إلى المحكمة في لاهاي. ولا يجوز بدء المحاكمة غيابياً، كما تنص المادة 63 من النظام الأساسي.
لكن المحكمة لا تملك صلاحيات تنفيذية، بل تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في اعتقال المشتبه بهم وتسليمهم.
ومن بين الدول الموقعة على النظام الأساسي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، وفي الشرق الأوسط الأردن وتونس وفلسطين.
ومع ذلك، فإن بعض البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا ، ليست من الموقعين على الاتفاقية. كما أن أغلب بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك تركيا والمملكة العربية السعودية ، ليست من الموقعين على الاتفاقية.
وسافر نتنياهو، إلى نيويورك في سبتمبر/أيلول لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المرجح أن يحد نتنياهو وغالانت من تنقلاتهما، كما فعل بوتن في أعقاب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده. وقد تختار الحكومة الإسرائيلية المستقبلية أيضًا تسليمهما إلى لاهاي.
وعلاوة على ذلك، يجوز للدول غير الأعضاء في نظام روما الأساسي أن تختار تسليم المشتبه بهم إلى لاهاي، أو منعهم من دخول أراضيها، أو محاكمتهم بموجب ولايتها القضائية المحلية.
وقال دانييل “سيكون من الصعب للغاية على دول ثالثة أن تتجاهل وجود مذكرات الاعتقال”.
وتابع “يمكن أن تشكل مذكرات الاعتقال أيضاً رصيداً محتملاً للمجتمع المدني الإسرائيلي وجماعات المعارضة التي تدعو إلى المساءلة بشأن الجرائم المرتكبة في غزة”.
ولكن بغض النظر عما إذا كانت أوامر الاعتقال ستنفذ في المستقبل أم لا، فإن إصدارها سيكون له وزن قانوني وسياسي كبير، وفقا لفالك.
وأضاف أن “حقيقة أن (إسرائيل) والولايات المتحدة ردتا بقوة لتشويه مجرد التوصية تشير إلى أنهما مهمتان في الصراع المهم من أجل الشرعية في العلاقات الدولية”.
وتابع قائلا “إن القانون الدولي، إذا تم تطبيقه بشكل رسمي، يلعب دوراً شرعياً مهماً في تشكيل الرأي العام وفي تشكيل نتائج الصراعات الدولية البارزة حتى عندما يتم تحديها.”
