قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تواجه انهيارًا حادًا في مصداقيتها، وسط تحديات داخلية وضغوط خارجية، في وقت يتصاعد فيه العنف على يد المستوطنين وجيش الاحتلال، وتتفاقم فيه عزلة القيادة السياسية في رام الله.
زيارة مرفوضة تكشف هشاشة السلطة
وفي سابقة مثيرة، رفضت وزارة الحرب الإسرائيلية السماح لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد مصطفى، بزيارة قرى قرب رام الله ونابلس تعرّضت لهجمات مستوطنين.
وتقول الصحيفة إن القرار الإسرائيلي جاء بضغوط من اليمين المتطرف، مما اضطر مصطفى لإلغاء الزيارة.
ويُعد ذلك مؤشرًا صارخًا على تهميش السلطة الفلسطينية، حتى في أبسط تحركاتها، حيث تُعامل كجهة “من الدرجة الثانية”، غير قادرة على حماية ما تبقى من المكتسبات السياسية للفلسطينيين، وفق لوموند.
السلطة الفلسطينية والقيادة المسنّة
بين 21 و24 أبريل، عقدت قيادة حركة فتح ومنظمة التحرير اجتماعًا في رام الله برئاسة محمود عباس، البالغ من العمر 89 عامًا، والذي يحتفظ بمنصبه منذ عام 2005 دون انتخابات.
ويخضع لضغوط عربية وأوروبية لإجراء إصلاحات، أبرزها تعيين نائب له، تمهيدًا لخلافته.
لكن لا توجد آلية قانونية واضحة لتعيين نائب رئيس المنظمة، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه الخطوة، خاصة إذا اختار عباس أحد المقربين منه، مثل حسين الشيخ، الذي يحظى بقبول إسرائيلي وعربي.
وتواجه السلطة الفلسطينية موجة غضب شعبي بسبب استمرار تنسيقها الأمني مع الاحتلال، خاصة بعد العملية المثيرة للجدل التي نفذتها قوات تابعة للسلطة في مخيم جنين أواخر 2024، والتي تبعتها غارة إسرائيلية أدت إلى تهجير نحو 30 ألف فلسطيني.
“حرب ديموغرافية” تهدد الضفة الغربية
وقال الرئيس السابق لجهاز المخابرات توفيق الطيراوي، إن إسرائيل تنفذ “مشروعًا ديموغرافيًا” لطرد الفلسطينيين من الضفة.
بينما وصف المحلل السياسي خليل شاهين، دعوات اليمين الإسرائيلي بضم الضفة بأنها لم تعد مجرد تصريحات، بل خطة فعلية على الأرض.
وبحسب الناطق السابق باسم الحكومة الفلسطينية ووزير سابق، الذي يترأس الآن مركزاً للأبحاث، غسان الخطيب، تعيش السلطة الفلسطينية على شفير الانهيار المالي، بعد قطع تصاريح العمل، وتراجع الدعم الدولي. ويسعى الاتحاد الأوروبي لتقديم 1.6 مليار يورو حتى 2027، لكنها مشروطة بإصلاحات ومكافحة الفساد.
وفي خطوة رمزية، أصدرت السلطة مرسومًا لوقف دفع الرواتب لعائلات أسرى منظمة التحرير، في محاولة لكسب رضا الغرب، خاصة واشنطن.
ورغم كل الجهود لتقديم السلطة الفلسطينية كبديل محتمل لحماس في غزة، يرى مراقبون أن هذه السلطة تفتقر للشرعية والقدرة والموارد.
ويختتم خليل شاهين بالقول: “إسرائيل تريد السلطة بلديةً تُدير الشؤون اليومية فقط. لا أكثر”.
