حذر مركز رصد للدراسات البحثية في لندن من أن الحملة الأمنية الأخيرة التي شنتها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية قد تكون أداة سياسية تهدف إلى تقوية مكانتها المحلية وتعزيز سيطرتها على القوى المعارضة، وهو ما قد يؤثر بشكل عميق على الوضع السياسي في المنطقة.
ووفقًا لدراسة نشرها المركز، تشير التحركات الأمنية للسلطة إلى استعدادها للتعامل مع التحديات الأمنية، لكن في وقت يختلط فيه الأبعاد القانونية بالأبعاد السياسية.
أجهزة السلطة بالضفة
أكد مركز رصد أن نجاح الحملة الأمنية التي تقوم بها السلطة سيعتمد على قدرتها في تحقيق توازن بين تعزيز الأمن وحماية الحقوق والحريات الفلسطينية.
وفي الوقت ذاته، تسعى السلطة إلى إبراز صورة إيجابية أمام المجتمع الدولي وسط تحولات سياسية وإقليمية، خاصة في ظل صعود إدارة دونالد ترامب في الولايات المتحدة.
إدارة ترامب والسلطة
الورقة البحثية تناولت التحديات التي تواجهها السلطة الفلسطينية مع وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، ما يضطر السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات استباقية لتأمين دعم دولي مستقبلي.
والتغيرات في السياسة الأمريكية قد تؤدي إلى تقليص الدعم للقضية الفلسطينية إذا ركزت الإدارة الجديدة على أولويات أخرى.
التوسع الاستيطاني وضم الضفة
قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن الإعلان الإسرائيلي عن ضم الضفة الغربية لم يكن مفاجئًا، بل هو امتداد لخطة إسرائيلية طالما كانت موجودة، خاصة بعد اتفاق أوسلو.
وتابع في تصريحات صحفية سابقة، أن السلطة الفلسطينية تدرك تمامًا أن إسرائيل تسعى إلى توسيع المستوطنات وفرض سيطرتها على أراضي الضفة الغربية.
هدم المنازل وضم الضفة
وأشار عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية عبد الهادي حنتش، إلى أن إسرائيل تجاوزت الاتفاقيات السابقة الخاصة بتقسيم الأراضي الفلسطينية، مثل تقسيمات (أ-ب-ج)، وبدأت في تنفيذ عمليات هدم واسعة النطاق في الضفة الغربية.
وتابع أن هذا يشير إلى نية إسرائيلية لتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الكاملة على المنطقة، والتحركات الأخيرة تهدف إلى بناء “كوريدورات” استيطانية لربط المستوطنات ببعضها، ومنع أي محاولة فلسطينية للتوسع في الأراضي.
