رغم موافقة حركة حماس على المبادرة المصرية لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة، لا يزال الرد الرسمي من السلطة الفلسطينية وحركة فتح غائبًا.
وتأتي هذه المماطلة بينما يستمر العدوان الإسرائيلي على القطاع، ما يُفاقم معاناة السكان ويؤخر أي جهود حقيقية للإغاثة أو إعادة التنظيم.
موقف متذبذب وغياب الحسم
وكشفت مصادر مطلعة أن السلطة الفلسطينية لم تُقدّم موقفًا نهائيًا بشأن اللجنة المجتمعية رغم مرور أسابيع على تقديم الورقة المصرية.
وبحسب تلك المصادر، تُبرر حركة فتح هذا التأخير برغبتها في إجراء مشاورات إضافية مع جهات دولية.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذا التردد يعكس ضعف الإرادة السياسية وعدم تحمل المسؤولية الوطنية.
في الوقت ذاته، أظهرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحفظات على المقترح، بحجة أن إدارة القطاع يجب أن تبقى تحت مظلة الحكومة الحالية برئاسة محمد مصطفى، مما يعكس رفضًا ضمنيًا لأي مبادرة تأتي خارج الإطار التقليدي للسلطة.
موقف حماس والسلطة
على النقيض من موقف السلطة، قدمت حركة حماس موافقة واضحة على الورقة المصرية، وأكدت انفتاحها على أي خيارات تدعم الوحدة الوطنية وتخفف من آثار العدوان على غزة.
وأشارت مصادر إلى أن حماس قدّمت تسهيلات ملموسة لضمان نجاح تشكيل اللجنة، بما في ذلك استعدادها لتجاوز العقبات التي قد تعترض طريق التوافق الوطني.
رغم ذلك، يبدو أن حركة فتح لم تستجب لروح المبادرة، وواصلت تعقيد الأمور من خلال مطالبة الجانب المصري بمهلة إضافية لمراجعة المقترح، وهو ما قوبل برفض قاطع من القاهرة التي طلبت رداً خلال 48 ساعة فقط.
خلافات داخلية تُعيق القرار
يبدو أن الخلافات داخل صفوف حركة فتح لعبت دورًا بارزًا في تأخير الرد، إذ أفادت تقارير بوجود انقسامات في اللجنة المركزية، حيث أبدى بعض الأعضاء رفضهم لفكرة تشكيل اللجنة، معتبرين أنها تضعف دور السلطة.
هذه الانقسامات جعلت فتح عاجزة عن تقديم رؤية موحدة، ما أدى إلى عرقلة تنفيذ المبادرة المصرية.
مواقف تُخدم الاحتلال وتُضر بغزة
تأتي هذه الترددات في وقت حرج يعاني فيه القطاع من أزمة إنسانية حادة جراء العدوان الإسرائيلي.
واعتبر مراقبون أن تأخير السلطة في الموافقة على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي يمثل انعدامًا للمسؤولية الوطنية، ويصب في مصلحة الاحتلال من خلال تعزيز الانقسام وإضعاف الجهود الرامية لتخفيف معاناة السكان في غزة.
