القمة العربية الطارئة وموقف الحد الأدنى المطلوب منها لدعم فلسطين

تنعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، القمة العربية الطارئة التي دعت لها مصر، والتي كان مقرراً لها السابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي قبل إرجائها إلى الرابع من مارس الجاري.

وكان تم الدعوة إلى القمة العربية الطارئة لبحث الرد العربي الرسمي على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان قطاع غزة في خضم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن تعرض مصر أمام القمة الخطة البديلة لإعادة إعمار غزة، والتعافي السريع من تداعيات العدوان الإسرائيلي، بعدما عكفت خلال الأيام الماضية على وضع التصور الكامل لها، وذلك لحشد الدعم العربي لها، وهو الأمر الذي بات مشكوكاً فيه، في ظل التباينات في المواقف العربية، وتحديداً من جانب قوى خليجية بارزة.

ويشدد مدير مركز “مسارات” للأبحاث والدراسات في رام الله هاني المصري على ضرورة العمل لكي تأخذ القمة العربية الطارئة موقفاً يمثّل الحدّ الأدنى من الدفاع عن الحقوق والأهداف والمصالح العربية.

ويبرز المصري أن توقع أن تكون القمّة العربية بمستوى اللحظة التاريخية الراهنة مبالغاً فيه كثيراً بعدما أن عجزت طوال حرب الإبادة عن وقفها، أو حتى عن تدفيع (إسرائيل) وشركائها أثماناً غالية.

ويشير إلى أن القمة العربية لن تجابه الولايات المتحدة والثور الهائج ترامب كما هو مطلوب، ولكن، يمكن على الأقل عدم الاستسلام له، لأن الاستسلام سيساعد في تصفية القضية الفلسطينية، وسينهي ما تبقى من مصالح وحقوق وأمن عربي، ويقضي على أيّ إمكانية لنهوض مشروع عربي.

ويقول إن هذا يقتضي في الحدّ الأدنى اتخاذ موقف ممانع، غير مجابه ولا مستسلم، يربط بين وقف حرب الإبادة والانسحاب التام من قطاع غزّة، وضرورة الالتزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكلّ مراحله وبنوده؛ وبين إعادة الإعمار، ودعم تشكيل حكومة وفاق وطني، والالتزام بإطلاق عملية سياسية تبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس.

ويضيف أن المطلوب التركيز في إنهاء الاحتلال، وليس الحديث عن مسار سياسي يؤدّي إلى دولة فلسطينية، فضلاً عن رفض التطبيع خصوصاً من دون انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي العربية الفلسطينية واللبنانية والسورية المحتلة.

ويشير المصري إلى أنه ما دون ذلك، فإنَّ الاقتصار على التركيز في تغيير الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً أو طوعاً، وسحب سلاح المقاومة ونفي قيادتها وتجديد السلطة وخلق أشكال جديدة للحكم في قطاع غزّة تُعمّق الانقسام وتزيده انقساماً؛ سيشكل استسلاماً ومحاولةً للاسترضاء لن يقبلها على الأغلب حكام واشنطن وتلّ أبيب، الأمر الذي سيفتح شهيتهم نحو طلب تقديم مزيد من التنازلات العربية، وصولاً إلى الاستسلام.

في الوقت ذاته تتعالى الدعوات إلى إقامة جبهة فلسطينية عربية إسلامية إنسانية على امتداد العالم كلّه، لإنقاذ العالم من أخطار اليمين المتطرّف الأميركي والإسرائيلي، لا تستند إلى مخاطر السياسة الاستعمارية الأميركية الإسرائيلية على الفلسطينيين، وإنما على أنها تلحق الضرر حتى بحلفاء الولايات المتحدة وبصورتها وتاريخها ومستقبلها، وتهدّد الأمن والاستقرار والسلام والحرّية والعدالة والمساواة والديمقراطية في العالم كلّه.

وتنطلق هذه الدعوات من أن القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني، وهي عادلة ومتفوقة أخلاقياً وتحرّرية إنسانية. ويمكن أن تجمع أفرادا وتجمّعات وقوى ودولا على امتداد العالم، وتكون محوراً لكلّ قوى التحرّر والتقدّم والعدالة والديمقراطية والمساواة، وستكون قادرةً بعد السقوط الأخلاقي والسياسي الأميركي والإسرائيلي على تغيير العالم.