القنصل الفرنسي في غزة يسدد “لطمة قاسية” إلى عمر شعبان

شن القنصل الفرنسي السابق في غزة مجدي شقورة هجوما لاذعا على مدير مؤسسة “بال ثينك للدراسات الاستراتيجية” في غزة الخبير الاقتصادي عمر شعبان على خلفية هرولته في دول أوروبية خلف مصالحه وتنصله للحقوق الفلسطينية.

وكتب شقورة تغريدة عبر حسابه في “فيسبوك” ألمح فيه إلى شعبان: “كل من يقدم نفسه كشخصية وطنية أو مجتمعية ويهرول للقاء سفراء دول صمتت على الدم الفلسطيني وتنصلت من الحقوق الفلسطينية لا يفعل ذلك إلا طمعًا في مصلحة أو منصب”.

وقال إن “الوطنية لا تقاس بالصور واللقاءات بل بالمواقف التي تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني”.

يذكر أن موجة اتهامات طالت شعبان مؤخرا عقب تقارير كشفت عن اختلاس أموال تمويل دولي مخصصة لمشاريع مجتمعية وتنموية في الأراضي الفلسطينية.

وتزامن ما كشف عنه في سياق ما وصفته مصادر بـ”مراجعة شاملة” للتمويلات الألمانية لمؤسسات أهلية في المنطقة عقب أحداث 7 أكتوبر 2023.

فضيحة عمر شعبان
وكانت شبكة الصحافة الفلسطينية نقلت عن موقع Informe Europe، أن السلطات الألمانية فتحت تحقيقات داخلية موسعة بشبهات فساد واختلاس أموال من عدد من المؤسسات الفلسطينية بينها “بال ثينك”.

وكشف التقرير عن أن عشرات الآلاف من اليوروهات المخصصة لدعم برامج المجتمع المدني حولت إلى حسابات شخصية تعود لعمر شعبان وزوجته ونجله في فرنسا والقاهرة.

وبين التقرير أن الجهات الألمانية قررت سحب مبلغ 160 ألف يورو من تمويل سابق تم تخصيصه للمؤسسة، بعد الكشف عن مخالفات تتعلق باستخدام الأموال خارج الأهداف المعلنة.

كما تحدث عن حالة “استياء” في أوساط بعض المؤسسات الرسمية في برلين، في ظل ما وُصف بأنه “استغلال للثقة والدعم الدولي في غير محله”.

التقرير كشف عن أن جزء من التمويلات كانت موجهة لدعم برامج تهدف إلى “تعزيز حرية التعبير” في غزة، في سياق الانتقادات الموجهة لحركة حماس.

إلا أن المخصصات، وفق المزاعم، لم تُستخدم كما كان مخططًا لها، ولم تُنفذ البرامج التي تستهدف التأثير في الرأي العام الفلسطيني تجاه سردية تعتبر “إسرائيل في موقع الضحية”.

يُذكر أن “بال ثينك للدراسات الاستراتيجية” تنشط في مجال البحوث السياسية والتنموية منذ سنوات، وتعاونت مع مؤسسات دولية ومحلية متعددة.

غير أن الاتهامات الأخيرة أعادت المؤسسة ومديرها إلى واجهة الجدل، وسط مطالبات متزايدة في الأوساط الفلسطينية والدولية بتعزيز آليات الرقابة والشفافية على التمويل الخارجي للمؤسسات الأهلية.