في ظل التصعيد المتواصل على قطاع غزة وتعثر المسار السياسي الفلسطيني، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة أن عقد هذا الاجتماع بشكل منفرد ومجتزأ لا يعكس التوافق الوطني المطلوب، ولا يشكّل بديلًا عن مخرجات الحوارات الوطنية المعطّلة منذ سنوات.
وشددت الجبهة في بيان رسمي على أهمية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية، وضمان تمثيل وطني شامل يعكس الإرادة الشعبية الفلسطينية، وليس استجابةً لضغوط أو إملاءات خارجية.
وقف الإبادة ومواجهة الاحتلال
ودعت الجبهة الشعبية إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بهدف تشكيل مجلس وطني جديد قائم على الشراكة الحقيقية، إلى جانب تشكيل حكومة توافق وطني، تكون قادرة على إدارة الوضع السياسي والميداني، ومواجهة تحديات المرحلة وخاصة العدوان على غزة، والانقسام الداخلي، والانهيار الاقتصادي في الضفة والقطاع.
وخلال اجتماع مكتبها السياسي، ناقشت الجبهة تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، وأكدت أن وقف العدوان الإسرائيلي المستمر أولوية وطنية ملحة، في ظل ما وصفته بـ”حرب إبادة جماعية” يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.
كما حذّرت من مخططات الاحتلال لإعادة احتلال مناطق واسعة في القطاع، خاصة جنوبًا، عبر عزل رفح عن خان يونس، والسيطرة على الأراضي الزراعية ومصادر المياه، بدعم أمريكي وتواطؤ دولي مكشوف.
وأدانت الجبهة تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك سياسات الضم، والتوسع الاستيطاني، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أن الاحتلال يعمل على تفريغ الأرض من سكانها وتحويل الضفة إلى كنتونات معزولة.
رفض المجلس المركزي
وضمن الأصوات الرافضة لانعقاد المجلس المركزي بصيغته الحالية، جاء موقف “المؤتمر الوطني الفلسطيني”، وهو إطار وطني مستقل أُطلقته شخصيات فلسطينية في الداخل والخارج، بهدف الضغط لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وحدوية، وتشكيل قيادة تمثل كل أطياف الشعب الفلسطيني.
وأوضح المؤتمر أن الدعوة لعقد المجلس المركزي جاءت استجابة لضغوط خارجية، بهدف إجراء تعديل على النظام الداخلي للمنظمة، عبر استحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية، في خطوة وصفها بأنها محاولة لفرض قيادة جديدة دون إجماع وطني.
كما حذر من إجراء تغييرات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني، معبّرًا عن رفضه المطلق لأي إجراءات تُتخذ بإملاءات خارجية أو خارج سياق التوافق الفلسطيني.
كما امتنعت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” مرارًا عن المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، احتجاجًا على ما تعتبرانه غيابًا للجدية في اتخاذ قرارات فاعلة لترسيخ الوحدة الوطنية ومواجهة مشاريع الاحتلال الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، ويُعد مسؤولًا أمامه.
ويضم أعضاء اللجنة التنفيذية، ورئيس المجلس الوطني، إلى جانب عدد من الأعضاء لا يقل عن ضعفي عدد اللجنة التنفيذية، يمثلون فصائل المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات المستقلة.
يعقد المجلس اجتماعات دورية كل شهرين على الأقل، بدعوة من رئيسه، ويتولى رئيس المجلس الوطني إدارة الجلسات وتقديم تقارير إلى المجلس الوطني.
وتُتخذ قراراته بأغلبية الحضور، ويُعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بطلب من اللجنة التنفيذية.
