أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين، مساء الثلاثاء، موافقتها على مبادرة تقدم بها رجال الإصلاح ووجهاء المنطقة، بهدف وقف العدوان على المخيم، في حين لم تصدر السلطة الفلسطينية أي رد رسمي على المبادرة حتى اللحظة.
وأكدت “كتيبة جنين” في بيان صحفي أن موافقتها جاءت من منطلق الحفاظ على الدم الفلسطيني وصون النسيج الوطني، مشددة على أن هذا القرار نابع من القوة وليس الضعف.
وأوضحت أن المقاومة ما زالت ملتزمة بالدفاع عن المخيم ومقدراته، وحقها المشروع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف البيان أن التواصل جرى مع لجان الإصلاح ومؤسسات المجتمع المدني والغرفة التجارية، مع التأكيد على حرص المقاومة على سيادة القانون وحقن الدماء الفلسطينية، مع استمرار المشروع الوطني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمضي في تهويد المقدسات واستباحة الأرض الفلسطينية.
موقف السلطة وغياب الرد
من جهته، أفاد منسق لجان الإصلاح في جنين، أحمد صلاح، أن السلطة الفلسطينية لم تسلّم ردها على بنود المبادرة المطروحة.
وأكد أن فعاليات لجان الإصلاح في جنين توصلت إلى توافق بشأن بنود المبادرة، بهدف تهدئة الأوضاع ووقف الاقتتال.
تصاعد الانتهاكات في جنين
وتزامنًا مع ذلك، أعربت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين عن قلقها البالغ إزاء استمرار أجهزة أمن السلطة في ملاحقة الصحفيين.
وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، ووقف كافة أشكال الاعتقال السياسي والملاحقة الأمنية بحقهم.
ودانت اللجنة استمرار اعتقال ثلاثة صحفيين، هم جراح خلف ومحمود مطر وهمام العتيلي، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا لحرية الصحافة والتعبير، التي كفلتها القوانين الفلسطينية والمواثيق الدولية.
وأشارت اللجنة إلى أن الصحفي جراح خلف تعرض للتعذيب ووسائل “الشبح” خلال التحقيق، مما يشكل اعتداءً خطيرًا على حقوق الإنسان وكرامته.
كما دعت نقابة الصحفيين والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل لحماية الصحفيين ووقف انتهاكات أجهزة السلطة لحرية العمل الصحفي.
وتشهد مدينة جنين ومخيمها أجواء من التوتر والرعب لأكثر من 40 يوما، نتيجة الانتشار المكثف لأجهزة أمن السلطة في محيط المخيم.
وتم رصد قناصة يتبعون لأجهزة السلطة وهم يعتلون المنازل والعمارات السكنية، بهدف استهداف عناصر المقاومة، فيما تستمر عمليات اختطاف المقاومين من المخيم.
