مسئولة أممية: مستويات مروعة من الموت والإصابة والدمار في غزة
أبرزت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة “جويس ميسويا”، المستويات المروعة من الموت والإصابة والدمار في غزة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع.
وقالت “ميسويا” في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن الوضع في غزة يائس للغاية. فمنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، رصدنا معاناة غير مقبولة يعيشها المدنيون من النساء والرجال والأطفال.
وأضافت المسئولة الأممية مخاطبة مجلس الأمن “لقد أبلغناكم مرارا وتكرارا عن المستويات المروعة من الموت والإصابة والدمار التي تثير مخاوف خطيرة للغاية بشأن الامتثال للقانون الإنساني الدولي”.
وأشارت إلى استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني وجُرح أكثر من 93 ألف شخص في غزة كثير منهم من النساء والأطفال في وقت يوجد أكثر من 17 ألف طفل فلسطيني غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم.
ولفتت إلى تزايد التقارير حول سوء معاملة الأسرى المعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
سلاح التجويع
نبهت المسئولة الأممية إلى أن الاستجابة الإنسانية في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية تواجه بالفعل تحديات كبيرة، وصعوبات غير مسبوقة.
وذكرت أنه خلال الأسبوع الماضي وحده، تعرضت الفرق الإنسانية للتشريد والقصف، كما فقدت الأم المتحدة مكاتبها ومستودعاتها، واستمرت الإمدادات المحدودة في التناقص، فيما تعرض زملاء لبرنامج الغذاء العالمي لإطلاق نار في سيارتهم المميزة، لكنهم نجوا بفضل الحظ.
وقالت “لا يمكننا التخطيط لأكثر من 24 ساعة مقدمًا لأننا نكافح لمعرفة الإمدادات التي سنحصل عليها، ومتى سنحصل عليها أو أين سنتمكن من توصيلها. لا يمكن أن تعتمد حياة 2.3 مليون شخص على الحظ والأمل وحدهما”.
التهجير القسري
حذرت المسئولة الأممية من ارتفاع أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي كان له تأثير مدمر على المدنيين.
وقالت “حتى الآن هذا الشهر صدر 16 أمراً من هذا القبيل. وفي الفترة ما بين 19 و24 آب/أغسطس وحده، صدرت خمسة أوامر من هذا القبيل ــ وهو أكبر عدد من الأوامر الصادرة في أسبوع واحد منذ بدء هذه الأزمة”.
وقد أثرت هذه الأوامر على ربع مليون شخص في 33 حيًا في دير البلح وخان يونس وشمال غزة، بحسب المسئولة الأممية.
كما تأثر مستشفى الأقصى – أحد آخر المستشفيات الكبرى العاملة في غزة – وكذلك العيادات الصحية وآبار المياه ومحطة تحلية المياه وخزان المياه، بهذه الأوامر الأخيرة. وانخفض إنتاج المياه في دير البلح بنحو 85 في المائة.
وقد أدى أمر الإخلاء اللاحق في 25 أغسطس إلى أكبر عملية نقل لموظفي الأمم المتحدة منذ أن إجبارهم على مغادرة شمال غزة في أكتوبر 2023. و
في الأيام القليلة الماضية، تأثر حوالي 200 موظف إلى جانب تسعة بيوت ضيافة تابعة للأمم المتحدة وأربعة مستودعات تابعة للأمم المتحدة وستة بيوت ضيافة تابعة لمنظمات غير حكومية.
وقد خضع أكثر من 88% من أراضي غزة لأوامر الإخلاء في وقت ما. وتعيش المجتمعات في حالة من الغموض، ولا تعرف أبداً متى سيأتي الأمر التالي بالفرار. ويُجبر المدنيون على النزوح إلى منطقة أصغر حجماً على نحو متزايد، تعادل الآن 11% فقط من أراضي غزة.
وقالت “ميسويا” إنه من الصعب وصف الصراع الهائل الذي يواجهه الناس للعثور على المأوى وغيره من الضروريات في قطاع غزة.
وتابعت “لقد تم استغلال كل قدم مربع من الأرض المتاحة كملجأ. بل وتم بناء معسكرات مؤقتة على الشاطئ حتى حافة المياه. ويبدو أن أوامر الإخلاء تتحدى متطلبات القانون الإنساني الدولي”.
وأضافت أن المدنيين في غزة يعانون من الجوع والعطش والمرض والتشرد، وقد تم دفعهم إلى ما يتجاوز حدود قدرتهم على التحمل ـ إلى ما يتجاوز ما يمكن لأي إنسان أن يتحمله.
وذكرت أنه “رغم عدم كفاية المخزونات، يواصل شركاؤنا تقديم خدمات المساعدة والحماية. ويشمل ذلك تقديم استشارات الغذاء والرعاية الصحية؛ وعندما يكون ذلك ممكنًا، يشمل ذلك توفير مواد المأوى؛ وفي خضم الدمار، يعملون على خلق مساحات للأطفال للتعلم”.
وفيما أشارت إلى دخول جميع لقاحات شلل الأطفال المطلوبة إلى قطاع غزة، إلى جانب المعدات اللازمة لتنفيذ حملة التطعيم، فأنها أكدت أن الأمر الأكثر أهمية هو ضمان الأمن والقدرة على الوصول اللازمين لتنفيذ الحملة بفعالية.
وخاطبت أعضاء مجلس الأمن “لا أحتاج أن أخبركم بمدى الكارثة التي قد نتحملها إذا لم نتمكن من احتواء هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه – وهو مرض لا يعرف حدودًا، ويجب توفير نفس القدر من إمكانية الوصول إلى جميع الإمدادات والخدمات الضرورية للحياة في غزة”.
وقالت “إن ما شهدناه على مدى الأشهر الحادي عشر الماضية ـ وما زلنا نشهده ـ يثير التساؤلات حول مدى التزام العالم بالنظام القانوني الدولي الذي صُمم لمنع هذه المآسي. وهو ما يفرض علينا أن نسأل: ما الذي حل بحسنا الأساسي بالإنسانية؟”.
وأضافت أنه “في مواجهة هذه المعاناة الإنسانية غير المقبولة، فإننا في حاجة إلى تحرك مجلس الأمن ــ وجميع الدول الأعضاء ــ وهو ما يزداد إلحاحاً في ظل اشتعال التوترات بشكل خطير في أجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة”.
وختمت المسئولة الأممية “إننا بحاجة إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك ضمان توفير المساعدات الإنسانية دون عوائق في مختلف أنحاء غزة”.
وحثت أعضاء المجلس وجميع الدول الأعضاء استخدام النفوذ المتاح لهم لضمان احترام القانون الدولي، ومكافحة الإفلات من العقاب، والتوصل إلى وقف فوري لحرب الإبادة الإسرائيلية ووقف إطلاق النار المستدام في غزة.
