كشف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني شامي الشامي عن تفاصيل صادمة لتعذيب نجله عمرو البالغ من العمر 22 عامًا داخل سجون أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
وأوضح الشامي أن التعذيب الوحشي تسبب في كسر أطرافه وإصابته بجروح بالغة، مشيرًا إلى أن حياته باتت في خطر.
تفاصيل الاعتقال والتعذيب
اعتُقل عمرو الشامي من منزله في مدينة جنين بتاريخ 25 ديسمبر 2024، وتم نقله إلى اللجنة الأمنية في سجن الجنيد بمدينة نابلس.
وأثناء التحقيق، تعرض لتعذيب شديد أدى إلى إصابته بكدمات وجروح خطيرة وعدم القدرة على الحركة.
وخلال الجلسة الأولى التي عُقدت في محكمة صلح نابلس يوم 26 ديسمبر، أظهرت تقارير المحكمة وجود إصابات بالغة في جسده نتيجة التعذيب.
وعلى الرغم من حالته الصحية المتدهورة، رفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة، كما أوصت اللجنة الأمنية بمنع تواصله مع عائلته ومحاميه حتى يوم 8 يناير 2025.
وفي جلسة المحكمة الثانية بتاريخ 9 يناير، كُشف عن تعرضه لتعذيب إضافي، بما في ذلك كسر ساقه، مما دفع المحكمة إلى فتح تحقيق رسمي في الحادثة.
موقف النائب شامي الشامي
حمل النائب شامي الشامي جهاز المخابرات العامة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة نجله.
وأكد أن استمرار اعتقال عمرو في ظل هذه الانتهاكات يمثل خطرًا حقيقيًا على حياته.
وأضاف أن هذه الممارسات الانتقامية لا تخدم سوى نشر الأحقاد وتهديد السلم الاجتماعي الفلسطيني.
وشدد على حقه وحق أسرته في متابعة هذه القضية قانونيًا ومجتمعيًا، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
مطالبات بالإفراج والمحاسبة
ونددت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بتعذيب عمرو الشامي، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية التي تحظر التعذيب.
وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن عمرو وضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.
كما دعت إلى تدخل عاجل من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لمحاسبة المتورطين في تعذيبه وإنهاء هذه الممارسات القمعية.
وأوضحت اللجنة أن منع عمرو من التواصل مع عائلته ومحاميه منذ اعتقاله وحتى الآن يمثل انتهاكًا للحقوق الأساسية المكفولة قانونًا.
وأكد النائب الشامي واللجنة الحقوقية أن فتح المحكمة تحقيقًا في القضية خطوة إيجابية لكنها غير كافية.
وشددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ووقف الممارسات التي تهدد حياة المعتقلين.
ودعا الشامي المجتمع الفلسطيني إلى كبح هذه الانتهاكات وتجريم التعذيب، مشددًا على ضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
