الهباش يختار وسيلة إعلام إسرائيلية لمهاجمة حسين الشيخ: ليس زعيمًا منتظرًا
اختار قاضي القضاة محمود الهباش وسيلة إعلام إسرائيلية للرد على الفضيحة المدبرة التي خطط له حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية ضمن خطته لتنظيف مراكز القوى ويمسح الطريق أمام اعتلاء سدة العرش.
وفتح الهباش في حديثه لموقع “تايمز أوف إسرائيل” السباق حول معركة خلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اليوم التالي لرحيله من منصبه الذي يحتكره منذ قرابة 18 عامًا.
فقد وصف الهباش المقرب من عباس، دور حسين الشيخ بأنه أقرب إلى مساعد، وليس زعيمًا منتظرًا.
ووصف تعيين الشيخ بأنها خطوة إيجابية ومهمة و”ستعزز العمل السياسي الفلسطيني وتساعد عباس في أداء مهامه”.
وأشار إلى أن “النائب ليس بديلا للرئيس بل يساعده عند الحاجة”.
وكان حسين الشيخ بدأ بحرق مراكب مراكز القوى من كبار الشخصيات في السلطة وحركة فتح لتحجيمهم وإظهار سوءتهم في الشارع الفلسطيني للجمهم عن التفكير بمنافسته أو الاعتراض على قراراته.
وكان أول فرائسه هو الهباش بتدبير فضيحة معدة مسبقا لأولاده أنس وأحمد، حين تطاولوا على شرطي مرور قرب دوار المنارة وسط رام الله.
ورغم أن سجل أبناء الهباش كان حافلًا بالفضائح سواء المالية أو الأخلاقية أو حتى الزعرنة والبلطجة على المواطنين إلا أنه لم يجرؤ أحد سابقّا على محاسبتهم أو تقديمهم للعدالة.
فمنذ لحظة إيقاف أحمد نجل محمود الهباش مركبته بشكل غير قانوني، واقتراب شرطي المرور منه وكتابة مخالفة بحقه، ثارت ثائرته وشتم الشرطي واعتدى عليه، وحينها تدخلت قوة أمنية قريبة من المكان لوقف الاعتداء الموثق والذي انتشر كالهشيم في النار.
وبعد دقائق قليلة حضر أنس الهباش بناء على اتصال من شقيقه أحمد، وبدلاً من الاعتذار لشرطي المرور، شرعا بالاعتداء مجددا على الشرطي والقوة الأمنية المرافقة، وشتمتهم بطريقة بذيئة والتعهد بايذائهم.
وبدا كأن بيان الأجهزة الأمنية ضد أبناء الهباش كان جاهزا رغم ما فعلوا من جرم ثم هجوم أصوات من الذباب الالكتروني للسلطة وفتح على شخص الهباش وعائلته وهو أمر غير معهود.
ثم سرعان ما انعقد مجلس نقابة المحامين الذي لم ينعقد لمناقشة حرب الإبادة الجماعية في غزة لبحث سلوك أنس الهباش والخروج بيان يصف ما حدث بالاعتداء على القانون.
وقال المجلس في بيان إنه تابع ببالغ الخطورة ما أقدم عليه وكيل النيابه انس الهباش بشتم شرطي المرور في رام الله وتهديده امام الجمهور.
وأكد أن ما فعله الهباش يشوه وجه صورة وكلاء النيابة، مضيفًا: “هذه ليست أخلاق وكيل نيابة بل خارج عن القانون وقد نعلن لاحقا عن خطوات تصعيدية وهي عدم التعامل معه داخل وخارج المحاكم ويجب محاسبته وفق القانون”.
وشدد المجلس على أن المحامين هم أعوان للنيابة والقضاء ويجب أن تتسم العلاقة مع القضاء بالاحترام المتبادل وضرورة احتواء أي اشكاليات قد تنشأ أثناء و بعيدا عن المغالاة في اتخاذ الاجراءات وخاصة تلك السالبة للحرية بإعتبار أن ماجرى يعتبر غلوا لا مبرر له ويؤسس لنهج غير مقبول لن نسمح به ويمثل حاله من الفوضى
وأشار المجلس إلى أنه يتوجه لمجلس القضاء الأعلى كجهة مشرفة على العمل القضائي بأهمية مراجعة ما تم وتوقيف النيابه العامة لوكيل النيابه وإجراء تحقيق بالحادث قبل تصعيد وتفاقم الأمور خاصة في ظل هذه الظروف القاهرة التي يعيشها شعبنا والتي تفرض على الشركاء فيه التعاون.
