كشفت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ارتكبت 589 انتهاكًا ضد المواطنين خلال الفترة من 4 ديسمبر 2024 حتى 31 يناير 2025، في تصعيد خطير تجاه الحريات العامة.
ووفق التقرير الحقوقي، توزعت هذه الانتهاكات على النحو التالي:
- 10 حالات قتل
- 329 حالة اعتقال
- 43 حالة استدعاء أمني
- 47 إصابة جسدية
- 17 عملية تفكيك عبوات ناسفة
- 26 حادثة إطلاق نار
- 24 اشتباكًا مع مقاومين فلسطينيين
- 51 حالة اعتداء جسدي ومضايقات
- 34 حالة تعذيب وشبح
- 37 مداهمة لمنازل وممتلكات وسكنات طلاب جامعيين
- 42 محاكمة تعسفية
انتهاكات خطيرة للسلطة
ووفق التقرير، فإن أجهزة السلطة صعّدت من حملات القمع ضد المقاومين والطلبة الجامعيين والأسرى المحررين والنشطاء، ضمن سياسة تهدف إلى إضعاف المقاومة في الضفة الغربية.
وتتهم اللجنة الحقوقية السلطة الفلسطينية بتنفيذ سياسة ممنهجة لخدمة الاحتلال الإسرائيلي، عبر استهداف النشطاء والمقاومين والتعاون الأمني للقضاء على بؤر المقاومة.
هل تخلّت إسرائيل عن السلطة الفلسطينية؟
ويرى الكاتب والمحلل السياسي علي أو عمو أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تواجه خطر الزوال، بسبب فشلها في تنفيذ المهام الأمنية التي تطلبها إسرائيل.
وأوضح في مقال له أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وإطفاء نار المقاومة فيها، مشيرًا إلى أن السلطة عاجزة عن تنفيذ هذه المهمة، مما قد يدفع الاحتلال إلى التخلي عنها نهائيًا والبحث عن بديل أكثر ولاءً له.
مستقبل السلطة الفلسطينية
بحسب الكاتب، فإن إسرائيل قد تتجه إلى إعادة احتلال الضفة الغربية وضمّها رسميًا إليها، في حال لم تتمكن من إيجاد بديل للسلطة الفلسطينية.
كما أشار إلى أن الاحتلال غير راضٍ عن أداء السلطة، خاصة بعد فشلها في السيطرة على مخيم جنين، الذي بقي بؤرة مقاومة صلبة رغم الضغوط الأمنية.
حصار جنين
ولفت التقرير إلى أن السلطة فرضت حصارًا خانقًا على مخيم جنين لفترة طويلة، لكنها فشلت في إنهاء المقاومة داخله، مما دفع إسرائيل في 14 يناير 2024 إلى شنّ غارة جوية استهدفت المخيم، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 6 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.
ويرى الكاتب أن هذا التصعيد العسكري جاء نتيجة عدم رضا الاحتلال عن أداء السلطة في كبح جماح المقاومة، مما يدفعها إلى تعزيز التنسيق الأمني مع إسرائيل في محاولة لكسب رضاها.
وفي ظل تصاعد الرفض الشعبي لدور السلطة في قمع المقاومة، واستمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، يرى محللون أن مستقبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مهدد، وأن الأيام القادمة قد تحمل تحولات جوهرية في المشهد السياسي الفلسطيني.
