الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. وهم مبادرة عربية جديدة تسوقها السعودية
تسوق المملكة العربية السعودية إلى مبادرة عربية جديدة تقوم على حشد الدعم الدولي لمزيد من اعتراف الدول بالدولة الفلسطينية وسط تحذيرات من ارتباط ذلك بالتغطية على خطة الرياض لإقامة علاقات تطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويحذر مراقبون من مؤامرة ترعاها أنظمة خليجية بالتنسيق مع دول أوروبية لتقزيم المطالب بحق تقرير المصير للفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة في مجرد اعتراف صوري بالدولة الفلسطينية لا يقدم جديدا على الأرض.
وقد كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن المملكة المتحدة تجري محادثات مع فرنسا والمملكة العربية السعودية حول ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطينية خلال مؤتمر يُعقد في الأمم المتحدة في حزيران/يونيو المقبل.
لكن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، صرح يوم الأربعاء بأن المملكة المتحدة ترغب في أن يكون الاعتراف جزءاً من خطوات نحو حل الدولتين للأزمة الممتدة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، وليس مجرد خطوة رمزية.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الشهر إن فرنسا قد تستغل المؤتمر في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية، في وقت تكثف فيه القوى الأوروبية والعربية جهودها للتوصل إلى حل مستدام للأزمة التي أشعلتها حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.
وسيرأس المؤتمر في نيويورك كل من فرنسا والسعودية، اللتين تسعيان إلى تشكيل تحالف عالمي للضغط من أجل إقامة دولة فلسطينية.
وفي حديثه أمام لجنة في مجلس اللوردات، الغرفة الثانية للبرلمان البريطاني، قال لامي إن حكومة حزب العمال تفضل الاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من مسار نحو حل الدولتين.
وأضاف: “من غير المقبول أن يعيش أي شعب بلا دولة لمدة أطول مما عشت أنا. الخيار الوحيد هو دولتان، وسنواصل العمل مع شركائنا… لا سيما مع فرنسا مع اقتراب مؤتمرها في نيويورك، إلى جانب السعوديين… لضمان إبقاء خيار الدولتين على قيد الحياة”.
كما أبدى لامي نبرة من التحفظ والحذر، قائلاً: “أُدرك أن هناك من يرون في هذا خطوة رمزية، وهناك دول أوروبية اتخذت هذه الخطوة مؤخراً… فهل غيّرت الكثير على أرض الواقع؟ النتيجة المؤسفة أنها لم تفعل، ولذا قلنا دائماً إن الاعتراف ليس غاية في حد ذاته، بل إن الدولتين هما الغاية”.
وقد اعترف معظم أعضاء الأمم المتحدة بالفعل بدولة فلسطينية. وكانت عدة دول أوروبية، من بينها إسبانيا وأيرلندا والنرويج، قد اعترفت رسمياً بالدولة الفلسطينية العام الماضي. لكن يُنظر إلى اعتراف دولتين أوروبيتين دائمتين في مجلس الأمن الدولي بأنه دفعة أكثر أهمية للفلسطينيين.
مع ذلك، يقول دبلوماسيون إن التحدي يكمن في تحديد الوقت الأنسب لاستخدام الاعتراف كورقة ضغط فعّالة على كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وهل يجب أن يتم ذلك دون شروط أم بعد استيفاء شروط معينة.
وقد رفضت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة مراراً أي خطوات نحو حل الدولتين، أو تقديم أي تنازلات للفلسطينيين.
وقد ازداد موقف نتنياهو تشدداً بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب، الذي يُعتبر على نطاق واسع أكثر الرؤساء الأميركيين تأييداً لإسرائيل، والذي دعا إلى “إفراغ غزة من الفلسطينيين” وتحويلها إلى منطقة تحت السيطرة الأميركية تُصبح “ريفيرا الشرق الأوسط”.
