بدلًا من محاكمة الاحتلال.. الأردن يلاحق منتقدي ترامب ويستثمر في مآسي غزة

أوقفت السلطات الأردنية مساء الأربعاء الناشط والنقابي والكاتب السياسي الدكتور أحمد زياد أبو غنيمة، إثر منشورات قديمة على منصات التواصل الاجتماعي، اعتُبرت “مسيئة” للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وللسلطة الفلسطينية في رام الله.

وبحسب ما كشفه شقيقه المحامي محمد أبو غنيمة، فإن عملية الاعتقال تمت أثناء سير شقيقه في أحد شوارع العاصمة عمان، حيث اقتادته الأجهزة الأمنية إلى أحد المراكز للتحقيق، دون توجيه استدعاء مسبق.

الأردن يلاحق منتقدي ترامب

وأوضح المحامي في منشور على فيسبوك أن سبب التوقيف يعود إلى تهم تتعلق بمخالفة المادة 122 من قانون العقوبات الأردني، والتي تنص على معاقبة من يقوم بـ”تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علنًا”، أو “القدح أو الذم أو التحقير العلني لرئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين”.

وسخر المحامي من هذا الإجراء بقوله إن “تطبيق هذه المادة يفترض وجود شكوى شخصية من دونالد ترامب نفسه”، مؤكدًا أن التهم مرفوعة باسم الحق العام وليس استنادًا إلى شكوى مباشرة.

جدل شعبي واسع وانتقادات لحرية التعبير

وأثار اعتقال الدكتور أبو غنيمة ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن ما جرى يمثل انتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير في الأردن، خصوصًا في ظل الأوضاع الإقليمية المتفجرة.

وكتب الناشط تحسين المصري: “ألا يحق لنا انتقاد ترامب؟ وهو من شجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المجازر في غزة”.

فيما سخرت الناشطة انتصار الرجوب قائلة: “إذا كان النقد لترامب يوجب السجن، فثلثا الأردنيين يستحقون الاعتقال”.

حبس منتقدي ترامب وصمت رسمي

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الأردنية حتى الآن، حول أسباب الاعتقال أو حيثيات التحقيق.

ويأتي هذا الحادث وسط تصاعد الغضب الشعبي الأردني من الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل في عدوانها المستمر على غزة، والذي أودى بحياة آلاف المدنيين، وتسبب في مجاعة غير مسبوقة.

الأردن يستثمر في مآسي غزة

وفي سياق متصل، كشف تقرير لموقع Middle East Eye أن الحكومة الأردنية استفادت ماليًا من مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي أصبحت القناة الحصرية المعتمدة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب التقرير، فرضت السلطات الأردنية رسومًا تصل إلى 2200 دولار على كل شاحنة مساعدات تدخل القطاع، إلى جانب رسوم تتراوح بين 200 و400 ألف دولار على عمليات الإنزال الجوي، رغم أن كل طائرة لا تحمل سوى نصف حمولة شاحنة واحدة.

ورغم أن معظم المساعدات تأتي من حكومات ومنظمات أجنبية، إلا أن الهيئة الأردنية تنسبها إلى نفسها، بينما تكاد مساهمات الحكومة الأردنية الفعلية تكون معدومة، بحسب ما تؤكده مصادر مطلعة.

وفي الوقت الذي تعاني فيه غزة من نقص كارثي في الغذاء والدواء والوقود، وسوء تغذية حاد بين الأطفال، وسقوط آلاف الضحايا، تواصل المملكة جني أرباح من عمليات تمرير المساعدات، وتوسّع بنيتها التحتية بمستودعات وشاحنات جديدة بدعم دولي.

الاستفادة المالية من كارثة غزة

وبينما تنشغل الحكومة الأردنية بملاحقة النشطاء والمنتقدين، ومنهم الدكتور أحمد زياد أبو غنيمة، تتزايد الأسئلة حول الأولويات الرسمية، خصوصًا في ظل استفادة الأردن ماليًا من أزمة غزة، التي دخلت مرحلة الإبادة الجماعية والتجويع بحسب تقارير أممية وحقوقية.

ويكشف اعتقال الدكتور أبو غنيمة التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي الذي يتغنى بدعم القضية الفلسطينية، وبين ممارسات فعلية تتجلى في قمع الأصوات الغاضبة من الجرائم الإسرائيلية والدعم الأمريكي لها، مقابل سياسات تجارية تستفيد من معاناة المحاصَرين في غزة.