في الوقت الذي يتواصل فيه القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى يوميًا، وبينما تتعرض العائلات الفلسطينية للتجويع والقتل والدمار، فجّرت القناة الإسرائيلية الرسمية “كان” مفاجأة مدوية: السلطة الفلسطينية عرضت رسميًا على حكومة الاحتلال المساعدة في إخماد حرائق اندلعت قرب المستوطنات في القدس، دون أن تتلقى أي رد.
السلطة تستنفر لمساعدة العدو
العرض الفلسطيني جاء بينما كانت قوات الاحتلال تطحن غزة أرضًا وشعبًا، وتفرض حصارًا خانقًا يمنع حتى الجرحى من الوصول إلى المستشفيات. لا مساعدات، لا إغاثة، لا ممرات آمنة.
ولكن السلطة استيقظت فقط عندما اشتعلت الأشجار قرب مستوطنة “واحة السلام”، فسارعت إلى تقديم يد العون لجيش الاحتلال الذي يشن حربًا إباديّة.
حرائق المستوطنات وتوسل للمساعدة الدولية
وأعلن مسؤول الإطفاء الإسرائيلي حالة الطوارئ القصوى، بعد فشل 120 فرقة إطفاء بمشاركة 11 طائرة و3 مروحيات في السيطرة على النيران.
وطلبت إسرائيل مساعدة عاجلة من قبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا. وفي خضم هذه الطلبات، جاء العرض الفلسطيني ليضع السلطة في موقع لا يشرف أي فلسطيني.
التنسيق الأمني
وعرض المساعدة هذا لا يمكن فصله عن مسار التنسيق الأمني الذي تتشبث به السلطة، حتى لو كان ذلك على حساب دماء الأطفال في غزة.
لقد تصرّفت كدولة وظيفية تخدم الأولويات الإسرائيلية، لا كسلطة وطنية تمثل شعبًا يعيش الإبادة. إنها خيانة سياسية مكتملة الأركان، لا يبررها أي منطق أو ظرف.
من يطفئ حرائق غزة؟
إذا كانت السلطة قادرة على الاستنفار لمساعدة المستوطنات، فلماذا لم تستنفر لإدخال شاحنات الدواء إلى غزة؟، لماذا لم تفتح أبوابها للعالقين؟، لماذا لم تطالب برفع الحصار؟، إنها ليست أسئلة فقط، بل لائحة اتهام كاملة ضد قيادة فقدت شرعيتها الأخلاقية والسياسية، وتفرّغت لخدمة المحتل حتى في لحظات جرائمه الكبرى.
وفي ذروة أبشع كارثة إنسانية يشهدها العصر الحديث، تواصل السلطة الفلسطينية دفن رأسها في الرمال، متجاهلة المجازر اليومية والمجاعة التي تنهش أطفال غزة، وترفض حتى اللحظة إعلان القطاع “منطقة منكوبة إنسانيًا”، في خطوة لم تكن لتكلفها أكثر من بيان رسمي، لكنها كانت كفيلة بإحراج الاحتلال أمام العالم وفتح أبواب التدخل الدولي الإنساني.
وهذا الصمت المتعمد ليس مجرد تقصير إداري، بل موقف سياسي مخزٍ يعكس أولويات سلطة ترى في مقاومة غزة خصمًا أكبر من الاحتلال نفسه، وتفضّل إرضاء الرعاة الأمريكيين والإسرائيليين على حساب حياة شعبها المحاصر.
ومع أن تعريف “المنطقة المنكوبة” ينطبق على غزة بكل معاييره الدولية – من دمار شامل ونزوح جماعي وانهيار كامل للبنية التحتية والمجاعة القاتلة – تصر السلطة على تجاهل نداءات المنظمات الحقوقية والإنسانية التي طالبتها بوقفة جادة.
وتستمر في خطاب مزدوج يحمّل المقاومة جزءًا من المسؤولية، في تماهٍ واضح مع الرواية الإسرائيلية التي تسعى لشيطنة الضحية وتبرير الإبادة.
وهذه ليست فقط خيانة لغزة، بل هي ضربة في صميم الشرعية الأخلاقية للسلطة التي اختارت الاصطفاف في خانة المتفرجين، بينما يباد شعبها بدم بارد.
