بين غزة وروسيا.. الاتحاد الأوروبي يقوض مصداقيته

مرت عشرة أشهر تقريباً منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة مختلفة حصيلة ضخمة من الضحايا المدنيين ودمار ضخم في الممتلكات المدنية.
وحتى مع استمرار ارتفاع هذه الأعداد وبقاء آلاف آخرين في عداد المفقودين ومحاصرين تحت أطنان من الأنقاض، فإن الاتحاد الأوروبي لم يدين دولة الاحتلال الإسرائيلية بشكل صريح بعد على انتهاكاتها الواضحة للقانون الإنساني الدولي.
ويأتي هذا على الرغم من أن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تحققان في جرائم “إسرائيل” ضد الإنسانية بما في ذلك الإبادة الجماعية والإبادة والتجويع.
الامتناع عن دعم المحاكم الدولية

تقدمت المحكمة الجنائية الدولية بطلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ووزير جيشه “يوآف جالانت”.
حتى الآن، كان الاتحاد الأوروبي هادئا نسبيا في دعمه لهذه التحقيقات ــ وهو ما يتناقض بشكل واضح مع إدانته المستمرة وفرضه عقوبات على روسيا بسبب غزوها الوحشي الكامل لأوكرانيا.
وفي مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني من هذا العام، عرضت المحامية الأيرلندية في مجال حقوق الإنسان بلين ني غرالايغ القضية على النحو التالي: “على أساس الأرقام الحالية، يُقتل في المتوسط ​​247 فلسطينياً ويواجهون خطر القتل كل يوم، وكثير منهم يتحولون إلى أشلاء حرفياً.
وأضافت “إنهم يقتلون 48 أماً كل يوم، واثنتين كل ساعة، وأكثر من 117 طفلاً كل يوم، الأمر الذي دفع اليونيسيف إلى وصف تصرفات إسرائيل بأنها حرب على الأطفال. وسوف يتم القضاء على أسر متعددة الأجيال، وسوف يصبح المزيد من الأطفال أطفالاً جريحاً، لا أسرة باقية على قيد الحياة ــ وهو الاختصار الرهيب الجديد الذي ولد نتيجة للهجوم الإبادي الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين في غزة”.
لكن على الرغم من هذه الأدلة ــ التي تضمنت أيضاً بتر أطراف ما لا يقل عن عشرة أطفال يومياً دون تخدير بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على الغذاء الكافي والوقود والمياه والإمدادات الطبية ــ فقد رفض الاتحاد الأوروبي استخدام النفوذ الذي يتمتع به على “إسرائيل” لإظهار بعض عدم الموافقة على أفعالها في غزة على أقل تقدير.
ومما زاد الطين بلة، أن ألمانيا أعلنت بعد أيام قليلة من استماع محكمة العدل الدولية لساعات من الحجج والشهادات بشأن المعاناة الإنسانية الكارثية في غزة، أنها ستتدخل في محكمة العدل الدولية نيابة عن “إسرائيل”.
في هذه الأثناء، دعت أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط ــ أيرلندا وإسبانيا ومالطا وسلوفينيا ــ إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات لبند حقوق الإنسان فيها.
وبعد عدة أشهر من الضغط من جانب هذه الدول الأعضاء، وافق الاتحاد الأوروبي على عقد اجتماع عام مع “إسرائيل” لمناقشة الاتفاق ككل ــ بدلاً من الاعتماد على التزامات حقوق الإنسان الواردة فيه بهدف فرض عقوبات على دولة الاحتلال.
وفي الوقت نفسه، أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الأخير على سنوات من أحكام القضاء القائلة بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وحثت “إسرائيل” على إزالة مستوطنيها ودفع تعويضات للفلسطينيين.
وفي رده على ذلك، قال الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي بقيادة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل في بيان إن “هذه الاستنتاجات متوافقة إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي”.
وتابع “في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، فإن من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية على نحو متسق، بغض النظر عن الموضوع المعني”.
وأضاف “سوف تكون هناك حاجة إلى تحليل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشكل أكثر شمولاً، بما في ذلك في ضوء آثاره على سياسة الاتحاد الأوروبي”.
تناقض الموقف الفردية للدول
لكن هذا البيان قد لا يعكس المواقف الفردية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال، ترفض المجر والتشيك والنمسا بانتظام انتقاد “إسرائيل” كجزء من أي بيان موحد محتمل للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
لقد تعطل طلب المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضد أعضاء الحكومة الإسرائيلية – والذي يحتوي، وفقًا للمدعي العام كريم خان، على “مجموعة متنوعة من الأدلة أعلى بكثير من الحد المطلوب” – بسبب التحديات من المملكة المتحدة وألمانيا، على الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثًا كير ستارمر أعلن الآن أن البلاد تسحب معارضتها.
ودعت أورسولا فون دير لاين، التي بدأت فترة ولايتها الثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية، مؤخرًا إلى إنهاء الحرب في خطاب أمام البرلمان الأوروبي.
وقالت “أريد أن أكون واضحة للغاية: يجب أن يتوقف سفك الدماء في غزة الآن. لقد فقد الكثير من الأطفال والنساء والمدنيين حياتهم نتيجة للهجمات الإسرائيلية”.
ومع ذلك، بالنسبة لمنتقدي الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الكلمات قليلة للغاية ومتأخرة للغاية.
يقول المفاوض الإسرائيلي السابق دانييل ليفي “لن يستمع الجنوب العالمي إلى أوروبا التي تدعي أنها حامية للقانون”.
وتابع “لا للتفاخر الأوروبي: لقد انتهى الأمر. لقد أثبتت أوروبا أنها لا تهتم بهذه الأمور. ولهذا السبب تبدو أوروبا اليوم أضعف وأقل دعماً، ولن يستمع الناس إلى محاضرات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف “فيما يتعلق بغزة، سجل الاتحاد الأوروبي فشلاً ذريعاً وواضحاً في تأكيد أنه كان حامياً للقانون الدولي وحكم القانون. لقد خسر الكثير من الأرض في الأغلبية العالمية – الجنوب العالمي”.
وتابع “نتذكر خلال العام الأول من حرب أوكرانيا أنه كان هناك الكثير من الحديث حول سبب عدم وقوف بقية العالم إلى جانبنا – كيف نحصل على هذا التصويت العالمي العائم. إن النهج الذي تتبناه أورسولا فون دير لاين تجاه غزة جعل هذا الادعاء مستحيلاً”.

المصدر/ euronews