جمال نزال ومحمد البطة.. أسماء تفضح فساد معايير الترقية بـ”فتح”

لم يكن ظفر بوقي حركة فتح جمال نزال ومحمد منذر البطة بترقيات جديدة إلا دليلًا جديدًا يكشف بوضوح عن معاييرها لنيل أعلى المراتب بإظهار مدى كراهيتك المقاومة الفلسطينية وتنفيذك الحرفي لسياساتها.
فقد أثمر تسخير نزال والبطة أوقاتهما على شاشات الفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي للهجوم على المقاومة في الحصول على ما يريداه دون مؤهل حقيقي.
يذكر أن رئيس السلطة محمود عباس عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال نزال عضوية المجلس الوطني، محمد منذر البطة رئاسة إقليم حركة فتح في فرنسا.
والتعيينات جاءت رغم أنهما يعرفا في الشارع الفلسطيني بشدة حقدهم على كل مواطن لا يؤمن بطريق التسوية مع الاحتلال واختيارهم نهج المقاومة لتحرير بلدهم، بل يدعوا صراحة إلى تسليم سلاح المقاومة للمحتل، ليكون فريسة سهلة للمحتل ليهجره وينكل به.
أبواق قذرة
نزال لم يتورع عن الإعراب عن سعادة وابتهاج حركته بمطالب نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان بطلب سعودي باستثناء سلاح حركة فتح.
وظهر نزال على قناة العربية الحدث للتعبير عن فرحته بما قال إنه قرار الدولة اللبنانية نزع سلاح الفلسطينيين في لبنان، لكن راح يقول إن فتح ووجودها وسلاحها عنصر دعم واستقرار في لبنان”.
وأشار إلى أن الشيطان في التفاصيل، وهناك بعض الأمور سيناقش بعض التفاصيل من حركة فتح بشأن نزع السلاح”.
وزعم: “لا نريد للبنان أن يكون حقل تجارب لأحد، وفتح جاهزة للتعاون مع الجيش اللبناني لتطبيق قرار نزع السلاح في المخيمات”.
أما البطة فلا تكاد تفرق بينه وبين الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي بمطالبته إلرطى حركة حماس وفصائل المقاومة في غزة بتسليم الأسرى وسلاحهم بدون أي مقابل.
ويرى البطة أن المقاومة وعلى مدار عشرات السنوات ما هي إلا وسيلة للتآمر على حركة فتح والسلطة من أجل سلب الحكم منها، فهو يعتقد أنه لا يصلح للتحكم في مصير الشعب الفلسطيني سوى فتح وقياداتها الفاسدة.
ترقيات مشبوهة
تلك الترقيات ومن قبلها تعيين حسين الشيخ بمنصب نائب رئيس السلطة أشعل تساؤلات بالشارع الفلسطيني الذي لم يتعب نفسه في التوصل للإجابة حول من يقف ترقية تلك الشخصيات.
ويرى مراقبون أن الترقيات الأخيرة تمت بعد ضغوط عربية وغربية وإسرائيلية على عباس للتقدم في إنعاش حركة فتح التي مزقتها الخلافات الداخلية.
وأشاروا إلى أن أي شخصية تحظى بالترقية لا بد أن تنال موافقة من الدائرة المحيطة بعباس التي تلقنه بما تريده الأنظمة العربية والغربية والإسرائيلية.
لكن تعيين الشيخ كنائب الرئيس وعزام الأحمد كأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تسببت بحالة غضب واسعة في أوساط الشارع الفلسطيني.
لكن الضجة كانت أكبر لدى الفصائل المشاركة مع حركة فتح في القرار والمؤسسات كالجبهة الديمقراطية وحزب الشعب والمبادرة الوطنية والجبهة الشعبية وغيرها.