حرب تجويع وتعطيش في غزة في ظل حصار إسرائيلي خانق

تتعرض غزة إلى حرب تجويع وتعطيش في ظل حصار إسرائيلي خانق مستمر منذ 2 مارس الجاري، بعد إغلاق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر الحدودية، ما أدى إلى انقطاع تام في وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية، بحسب ما أكده برنامج الأغذية العالمي.

وقد أطلقت بلدية غزة تحذيرا شديدا من أزمة مياه وشيكة قد تؤدي إلى العطش الشديد بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، والقيود المفروضة على استيراد الوقود، والتهديدات بقطع خط المياه الرئيسي الذي يغذي المدينة.

وأكدت البلدية في بيان لها أن خط ميكوروت يغذي ما يقرب من 70% من مياه غزة. وأي انقطاع في هذا الإمداد ستكون له عواقب وخيمة، تُعرّض الأرواح للخطر، وتُفاقم تدهور الصحة العامة، وتزيد من انتشار الأمراض.

وتحتفظ شركة المياه الإسرائيلية “ميكوروت” بالسيطرة الكاملة على إمدادات المياه في غزة، مما يحولها إلى أداة ضغط على السكان المحاصرين.

وأدى تشديد الحصار الإسرائيلي، إلى جانب قرار قطع الكهرباء، إلى إغلاق محطات المياه والصرف الصحي، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا.

وقد هدد المسؤولون الإسرائيليون مرارًا بقطع الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، في إطار استراتيجيتهم باستخدام التجويع والإمدادات الإنسانية كسلاح حرب.

وقد دقّ اتحاد بلديات قطاع غزة ناقوس الخطر، مُشيرًا إلى أنه بدون إمدادات كافية ومستدامة من المياه والكهرباء، ستتفاقم الأزمة الصحية والبيئية.

وأدى إغلاق محطة تحلية المياه المركزية في غزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي إلى معاناة أعداد لا تُحصى من العائلات من أجل الحصول على مياه شرب نظيفة.

وهذه الأزمة ليست جديدة، ولكنها وصلت إلى مستويات كارثية في أعقاب القصف الإسرائيلي الذي دمر البنية التحتية والمرافق الأساسية، مما جعل الحصول على المياه النظيفة ضرورة غير قابلة للتحقيق على نحو متزايد.

ومع تشديد الحصار، يواجه الفلسطينيون في غزة مزيجاً مدمراً من العطش والجوع والنزوح خلال شهر رمضان، حيث يضطرون إلى البقاء على قيد الحياة في مخيمات اللاجئين والخيام المؤقتة بعد أن فقدوا منازلهم.

ومع استمرار الحصار؛ ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في غزة بأكثر من 200%، وبدأ بعض التجار بحجب البضائع بسبب غياب أي أفق لوصول إمدادات جديدة.

ورغم وجود مخزونات غذائية لدى برنامج الأغذية العالمي تكفي لدعم المخابز والمطابخ العاملة في القطاع لمدة شهر؛ إلا أن نقص غاز الطهي أجبر 6 من أصل 25 مخبزاً على الإغلاق بحلول 8 مارس.

وأكد برنامج الغذاء العالمي أن لديه 63 ألف طن متري من المواد الغذائية المخصصة لغزة، تكفي لدعم 1.1 مليون شخص لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، لكنها ما زالت عالقة بانتظار إذن من الاحتلال بالدخول.

وبحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، يرقى إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور وفق المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر معاقبة السكان المدنيين على أعمال لم يرتكبوها.

كما أن المادة 23 من نفس الاتفاقية تنص على ضرورة السماح بمرور الإمدادات الإنسانية دون عوائق، خاصة المواد الطبية والغذائية.

إضافة إلى ذلك؛ يندرج هذا الحصار في إطار جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُجرّم التجويع المتعمد للمدنيين كأسلوب حرب.

وبتعطيل محطة تحلية المياه وسط القطاع، تواصل دولة الاحتلال انتهاك المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يضمن حق كل إنسان في الغذاء والماء.

وبدعم أمريكي كامل، تنفذ دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما زال أكثر من 10 ألف شخص في عداد المفقودين.