حسين الشيخ يُراهن على التنسيق الأمني والسلطة تفقد الشارع

كشف الباحث في الدراسات الإسلامية بجامعة القدس العبرية، سيمون فولفغانغ فوكس، أن نسبة الثقة بالسلطة الفلسطينية بين الفلسطينيين متدنية للغاية، وسط تدهور مستمر في الأوضاع المعيشية داخل الضفة الغربية.

السلطة تفقد الشارع

وقال فوكس في مقال تحليلي إن المجتمع الفلسطيني ينظر بعين الشك والريبة إلى السلطة الفلسطينية منذ سنوات، مشيرًا إلى أن ترتيبات الخلافة المحتملة داخل قيادة السلطة، خاصة مع تقدم الرئيس محمود عباس في العمر، لن تُحدث على الأرجح أي تغيير يُذكر في الشارع الفلسطيني.

وأوضح الباحث أن “نسبة كبيرة من الفلسطينيين فقدوا ثقتهم بعمل السلطة، ولذلك من المشكوك فيه أن تخلق ترتيبات الخلافة زخمًا يُعتد به أو تُحدث تحولًا في المزاج العام”.

حسين الشيخ والتنسيق الأمني

وفي إشارة إلى العلاقة الوثيقة التي تربط رئيس السلطة محمود عباس وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، أشار فوكس إلى أن الأخير “يراهن على أجندة عباس ذاتها”.

وأوضح أن هذه الأجندة تقوم على تعزيز التنسيق الأمني مع إسرائيل ومواصلة التعاون القائم، معتبرًا أن هذا هو أولويات السلطة الفلسطينية، وليس تحسين الظروف المعيشية المتدهورة في الضفة الغربية، التي وصفها بأنها “أصبحت لا تُطاق بشكل متزايد”.

وأكد فوكس أن السلطة الفلسطينية تجد نفسها محاصرة في أزمة مزدوجة؛ فهي لا تحظى بتقدير أو دعم فعلي من الشارع الفلسطيني، كما لا تلقى أي مكافأة أو اعتراف من الجانب الإسرائيلي رغم التعاون الأمني.

واختتم فوكس تحليله بالتأكيد على أن هذه المعادلة تُضعف السلطة الفلسطينية من الداخل، وتقلل من فرص بقائها على المدى الطويل، خاصة في ظل غياب أي مشروع سياسي جذاب أو تحرك فعلي لتحسين حياة الفلسطينيين.

وفي السياق، كشف موقع عبري أن حسين الشيخ، نائب رئيس السلطة الفلسطينية، هو “رجل إسرائيل في رام الله”، مستعرضًا مسيرته السياسية المثيرة للجدل، من التنسيق الأمني والارتباط بالنخبة الإسرائيلية إلى اتهامات بالفساد والتورط في قمع الفلسطينيين.

من السجن إلى أعلى هرم السلطة

ويصف موقع “سيحا مكوميت” العبري حسين الشيخ، الذي عُين مؤخرًا نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بأنه “رجل إسرائيل في رام الله”.

ويعود التقرير إلى بدايات الشيخ، الذي اعتُقل في الانتفاضة الأولى عام 1987 بتهمة الانتماء لحركة فتح، ليخرج بعدها ويصعد تدريجيًا في المناصب حتى بات الذراع اليمنى لعباس.

ورغم أن الشيخ صرّح لمجلة “فورين بوليسي” أنه لم يشارك في أي نشاط مقاوم فعلي، إلا أن الشاباك والجيش الإسرائيلي قدّما روايات متباينة، بعضها يتهمه بدور في عمليات مسلحة خلال الانتفاضة الثانية.

وفي عام 2007، تولى الشيخ وزارة الشؤون المدنية، خلفًا لقريبه جميل الطريفي. ومن هناك، سيطر على ملف التصاريح والتنسيق اليومي مع الاحتلال، وأصبح يتحكم في شريان الحياة الاقتصادية للضفة الغربية، من العمال والتجار، وصولًا إلى أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل.

وسرعان ما ارتبط اسمه بقضايا فساد مالي واعتداءات جنسية، حسب تقارير عبرية، ما جعله من أكثر الشخصيات إثارة للجدل داخل السلطة وخارجها.

 حسين الشيخ وعباس التوأم السياسي

وأصبح حسين الشيخ الأقرب إلى محمود عباس، وتولى بعد وفاة صائب عريقات عام 2020، رئاسة ملف المفاوضات وأمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وبدعم مباشر من إسرائيل ودوائر القرار في واشنطن وأوروبا، خاض الشيخ جولات خارجية بصفته “الوجه البراغماتي” للسلطة.

وفي الوقت الذي ظل فيه مروان البرغوثي رمزًا للمقاومة، بات الشيخ رمزًا للواقعية السياسية والتطبيع الأمني.

 حسين الشيخ في خدمة المشروع الاستيطاني

ويتهم التقرير العبري الشيخ بأنه يخدم المشروع الصهيوني من خلال ضبط الداخل الفلسطيني ومنع أي تحركات مقاومة، مقابل دعم خارجي وحماية مصالحه.

ووفق المقال، فإن النخبة الإسرائيلية التي هندست اتفاق أوسلو هي ذاتها التي رعته ورعت محمود عباس.

ويرى التقرير أن السلطة الفلسطينية أصبحت أداة مساعدة للمشروع الاستعماري الإسرائيلي، تفرض الانضباط الأمني على الفلسطينيين، بينما توسع إسرائيل استيطانها وضمها للأراضي.

بحسب الموقع العبري، فإن مشروع حل الدولتين ينهار، والواقع يتحول نحو نظام حكم واحد بين البحر والنهر، تتحكم فيه إسرائيل من خلال أدواتها ومن بينها السلطة الفلسطينية، التي فقدت شرعيتها وشعبيتها.

ويرى التقرير أن شخصية حسين الشيخ تمثل هذا التحول، إذ باتت السلطة تفتقر لأي مشروع وطني حقيقي، وتؤدي دورًا وظيفيًا لصالح الاحتلال.