أصدرت محكمة الاحتلال اليوم الثلاثاء قراراً يلزم السلطة الفلسطينية بدفع 46 مليون شيكل (12.3 مليون دولار) تعويضاً لثلاثة مستوطنين ادعوا تضررهم بعد مقتل أفراد من عائلاتهم في هجوم على مطعم “سابارو” بالقدس عام 2001.
وجاء القرار بعد دعوى قضائية رفعها المستوطنون، متهمين السلطة بدعم المقاومة عبر تقديم رواتب لعائلات الأسرى والشهداء.
تعويضات المستوطنين
وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية بأن المحكمة العليا التابعة للاحتلال في القدس المحتلة، أصدرت حكماً يلزم السلطة بدفع تعويضات لأفراد عائلات المستوطنين الذين قُتلوا في العملية والتي أدت إلى مقتل 16 مستوطناً، رغم أنها لم تكن الجهة التي قامت بالعملية.
في مارس 2024، أصدر “الكنيست” قانوناً يلزم بدفع تعويضات تصل إلى 10 ملايين شيكل عن كل قتيل و5 ملايين شيكل عن كل مصاب في حال تم اعتبار السلطة “جهة داعمة للمقاومة”.
ورغم أن هذا القانون لم يُستخدم مسبقاً، فإن المحكمة الإسرائيلية اعتبرت السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تعويضات شاملة للعائلات المتضررة، بما في ذلك ما وصفته بتعويضات “الألم والمعاناة”، مما يرفع المبلغ الإجمالي إلى نحو 66 مليون شيكل (18 مليون دولار).
دعاوى إضافية واقتطاعات متزايدة
وخلال شهري يونيو ويوليو 2024، قدم 195 مستوطناً دعوى قضائية يطالبون فيها بتعويضات تصل إلى 1.4 مليار دولار.
كما تستمر إسرائيل في اقتطاع ما يزيد عن 160 مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي زاد من أزمة السلطة المالية.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تصادر فيها سلطات الاحتلال جزءاً من أموال المقاصة، حيث أمر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في يونيو الماضي، بمصادرة 139 مليون شيكل (40 مليون دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى 28 عائلة إسرائيلية كانت قد رفعت دعاوى تطالب بتعويضات عن مقتل أفرادها في هجمات فلسطينية.
