أعلنت الإدارة الأمريكية عن خطة جديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، تتضمن إنشاء “مؤسسة غزة الإنسانية” بإدارة أمريكية مباشرة.
وتهدف الخطة إلى إيصال الغذاء والمساعدات الأساسية إلى نحو 60% من سكان القطاع، عبر مواقع توزيع مؤمنة من قبل متعاقدين عسكريين أمريكيين، مع توفير الحماية العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي في المناطق المحيطة.
ووفقًا للسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، تهدف الخطة إلى منع حركة “حماس” من الحصول على المساعدات، مما يضفي طابعًا سياسيًا وأمنيًا على العملية الإنسانية.
رفض دولي ومحلي لخطة واشنطن
وقوبلت خطة واشنطن برفض واسع من قبل منظمات الإغاثة الدولية والمحلية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة.
وأعربت هذه الجهات عن قلقها من أن الآلية المقترحة تفتقر إلى الجدوى وتتنافى مع المبادئ الإنسانية، وقد تسهم في تعزيز التهجير القسري بدلاً من تقديم حلول حقيقية للأزمة الإنسانية في غزة.
كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الخطة تهدد بمزيد من السيطرة على المساعدات وتقييدها، مؤكدًا أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب لا يحترم مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
إعادة صياغة لخطط إسرائيلية سابقة
وتشير الخطة الأمريكية إلى إعادة صياغة لخطط إسرائيلية سابقة، مثل “خطة الفقاعات الإنسانية” التي اقترحها وزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وتهدف هذه الخطط إلى إقامة مناطق خاضعة لسيطرة مشددة لتوزيع المساعدات، مع تقليص دور المنظمات الإنسانية التقليدية، مما يثير مخاوف من استخدام المساعدات كأداة للسيطرة السياسية والاجتماعية.
المساعدات كأداة للضبط والتحكم
ويرى مراقبون أن الخطة الأمريكية تسعى إلى استخدام المساعدات كأداة للضبط والتحكم في سكان غزة، من خلال ربط الحصول على المساعدات بالامتثال لمعايير سياسية وأمنية محددة.
ويتماشى هذا النهج مع “نظرية الضبط الحيوي” التي تشير إلى استخدام السلطة لإدارة حياة الأفراد بدلاً من إنهائها، مما يثير مخاوف من تحويل المساعدات إلى وسيلة لإعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني وفقًا لأجندات خارجية.
وتثير الخطة الأمريكية الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة جدلاً واسعًا، حيث يُنظر إليها كأداة سياسية تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع في القطاع تحت غطاء إنساني.
وفي ظل الرفض الدولي والمحلي لهذه الخطة، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين دون استخدامهم كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية أو أمنية.
