لم يغير صعود نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس المفاجئ إلى قمة قائمة المرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية انتخابات عام 2024 فحسب، بل قدم أيضًا أكبر فرصة منذ أشهر لحمل الديمقراطيين على تغيير نهجهم القاسي والمشين تجاه الحرب في غزة.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية واحتمالات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، فإن الحاجة إلى إعادة ضبط شاملة لسياسة الحزب الديمقراطي تجاه النضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير والحرية أمر بالغ الأهمية.
ومن الواضح أن أي شخص يهتم بهذه القضية يجب أن يطالب الآن: أن تخبر هاريس الجمهور الأمريكي والعالم أن “إسرائيل” لم تعد قادرة على احتلال الأراضي الفلسطينية وفرض نظام الفصل العنصري على الملايين بينما تتمتع بدعم الولايات المتحدة وحمايتها من المساءلة.
ولكن يجب أن نكون واضحين بنفس القدر في أن هاريس لن تفعل أيًا من هذه الأشياء دون ضغوط سياسية مستمرة لا هوادة فيها من الحركة من أجل فلسطين.
كارثة سياسية للديمقراطيين
لقد كانت الأشهر العشرة الأخيرة من الدمار والمذابح، والتي قتل فيها الإسرائيليون أكثر من 40 ألف مدني وشردوا مليونين آخرين، كارثة إنسانية. كما كانت كارثة سياسية للديمقراطيين.
تُظهر استطلاعات الرأي المتتالية أن المطالبة بوقف إطلاق النار هي مطلب سائد، حيث من المرجح أن يصوت الناخبون لصالح ديمقراطي يعبر عن دعم واضح لوقف إطلاق النار مقارنة بديمقراطي يعكس موقف الجمهوريين بشأن هذه القضية.
يقول أكثر من 45 في المائة من الناخبين الذين أعربوا عن دعمهم لتذكرة بايدن-هاريس أنه يجب تقليص المساعدات العسكرية ل”إسرائيل”.
وقد مكنت الحملة من أجل خيار الاقتراع ” غير الملتزم ” في ولايات مثل ميشيغان ونيوجيرسي ومينيسوتا ورود آيلاند وواشنطن الناخبين الديمقراطيين بالمئات من الآلاف، إلى جانب المنظمين والناشطين المحترفين، من التعبير عن معارضتهم لدعم بايدن غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري.
كان نهج إدارة بايدن تجاه فلسطين، منذ أول يوم له في منصبه وحتى بداية هذه الحرب، مشابهًا للأسف لنهج دونالد ترامب.
فقد خدع بايدن الاعتقاد السخيف بأن الفلسطينيين وتطلعاتهم الوطنية يمكن تجاهلها إلى أجل غير مسمى، فاختار التأكيد على المنطق السيئ لاتفاقيات أبراهام التي أبرمها ترامب وسعى إلى إبرام صفقة تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
وبدلاً من استعادة السياسة التي تلتزم بالمعايير الدولية، دعم بايدن قرار ترامب بالاعتراف بالقدس ومرتفعات الجولان كأراضٍ إسرائيلية.
وحتى كتابة هذه السطور، لم يلغ بايدن سياسة إدارة ترامب المتمثلة في وضع علامات على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بأنها “صنعت في إسرائيل”.
وفي حين قدمت وزارة الخارجية بشكل روتيني دعمًا بلاغيًا لحل الدولتين، فقد استخدم الرئيس حق النقض في الأمم المتحدة لمنع محاولات الفلسطينيين للحصول على تمثيل.
وهذه مواقف محافظة أيدها رئيس ديمقراطي، ومن الضروري أن يتبنى من يخلف بايدن نهجًا مختلفًا.
ضغوط شعبية وحقوقية
إن المجالات القليلة الرئيسية التي شهدنا فيها بعض التغيير الجوهري جاءت جميعها في المقام الأول بسبب جهود الناشطين والمنظمات الأهلية والحقوقية.
فبدون قرار وقف إطلاق النار الحيوي الذي أصدرته النائبتان رشيدة طليب وكوري بوش، وحملة “لا أموال للمذابح” التي ترعاها الاشتراكيون الديمقراطيون في أمريكا لدعمها، كم عدد أعضاء الكونجرس الذين كانوا سيخرجون لصالح وقف إطلاق النار في وقت مبكر؟.
بدون الجهود الشاملة التي بذلها العرب الأمريكيون في ولاية ميشيغان للتعبير عن غضبهم، هل كانت ستُفرض عقوبة واحدة على المستوطنين الإسرائيليين في فلسطين المحتلة؟.
وبدون الحملة غير الملتزمة والتطورات الدولية اللاحقة المحيطة بالاعتراف بفلسطين من قبل القوى الأوروبية المختلفة، هل كانت الإدارة تفكر بجدية في فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين اليوم؟.
بفضل هذه الجهود التنظيمية والعمل الدؤوب للأمريكيين الفلسطينيين وحلفائهم، تم إحراز أي تقدم على الإطلاق.
الوضع التالي للحزب الديمقراطي
في الحزب الديمقراطي بعد بايدن، يجب على أولئك الذين ينظمون من أجل تحرير فلسطين أن يتبنوا وجهة نظر متفائلة بحذر ولكنها واقعية مع ذلك للتضاريس التي تنتظرهم.
لا يبدو أن هاريس ملتزمة أيديولوجيًا بالصهيونية والدفاع عن “إسرائيل” مثل رئيسها، الذي يكبرها بـ 22 عامًا ونشأ في بيئة لم يكن يُنظر فيها إلى الفلسطينيين، ناهيك عن اعتبارهم لديهم مظالم أو مطالب مشروعة.
وقد ورد أن هاريس كانت واحدة من الشخصيات الرائدة في البيت الأبيض التي حثت الرئيس على إعطاء أولوية أعلى للمخاوف الفلسطينية.
في الوقت نفسه، كان فريقها سريعًا في إخماد أي تلميح بأنها تختلف بشكل هادف مع نهج بايدن. (“الاختلاف ليس في الجوهر ولكن ربما في اللهجة”، كما قال مستشار هاريس لجوان والش من ذا نيشن في ملف شخصي حديث).
لذلك، في حين أن هاريس قد تكون أقل مقاومة للضغوط على غزة من بايدن، إلا أنها ستظل، كما قد تقول، تعمل في سياق ما حدث من قبلها.
الأمر متروك للناشطين، لجعل إدارة هاريس المستقبلية ليس فقط قادرة، بل يجب عليها، محاسبة “إسرائيل” – ليس فقط بالكلمات ولكن بالأفعال الحقيقية.
أشارت الحركة الوطنية غير الملتزمة إلى أنها ستدعم أي مرشح في المؤتمر وتحشد الناخبين لصالحه في نوفمبر/تشرين الثاني طالما أن هذا المرشح يدعم وقف إطلاق النار الدائم وحظر الأسلحة.
لقد حان الوقت لمواءمة الأفعال مع القيم والمواقف. يمكن لنائبة الرئيس هاريس أن تبدأ عملية استعادة الثقة من خلال طي صفحة سياسات بايدن المروعة في غزة.
كما ينبغي لنا توضيح المطالبة بالمزيد. ففي عام 2020، تبنى الحزب الديمقراطي لأول مرة خطًا أكثر وضوحًا لمعارضة التوسع الاستيطاني في فلسطين المحتلة في برنامجه الحزبي، لكنه فشل في توضيح أن هذا المشروع مدعوم من الدولة الإسرائيلية.
كما استخدم بايدن، الذي كان آنذاك المرشح المفترض وبالتالي كان لديه حق النقض الفعلي على أجزاء رئيسية من البرنامج، حق النقض ضد اللغة التي أعلنت أن الفلسطينيين لديهم الحق في العيش “خاليين من الاحتلال”.
كما أسقطت حملة بايدن سلسلة من التعديلات الإضافية التي تهدف إلى إظهار الدعم للتطلعات الفلسطينية للحرية والمساواة.
وهذه المرة، أوضحت النائبة طليب وحركة غير الملتزمين أنهما ينويان التصويت بالموافقة أو الرفض على حظر الأسلحة في المؤتمر الوطني الديمقراطي.
خطوات مطلوبة من هاريس
لا ينبغي لإدارة هاريس المستقبلية أن تكتفي بفرض حظر على الأسلحة على الحكومة الإسرائيلية، بل ينبغي لها أيضا أن تعلن أن الولايات المتحدة تتفق مع قرار محكمة العدل الدولية بأن احتلال فلسطين في حد ذاته غير قانوني.
وتماشيا مع هذا، ينبغي لها أن تتحرك لتوسيع نظام العقوبات ليشمل العقوبات والقيود على السفر على إيتامار بن جفير، وبيلازيل سموتريتش، وغيرهما من كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين يعملون بنشاط على إدامة ظروف الفصل العنصري على الفلسطينيين.
وإذا كانت جادة في اعتقادها بأن المستوطنات تنتهك القانون الدولي، فينبغي لها أن تفرض حظرا تجاريا شاملا على المستوطنات والمنتجات الاستهلاكية المصنعة داخلها.
وأخيرا، ينبغي لإدارة هاريس أن تعترف من جانب واحد بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وأن تدعم صعودها إلى الأمم المتحدة من أجل تعزيز موقفها في المفاوضات المستقبلية.
إن هذه المواقف هي مواقف سائدة، تتماشى مع معايير القانون الدولي والإجماع، وينبغي لأي إدارة ديمقراطية تدعي الإيمان بتسوية سلمية عادلة أن تتبناها وتنفذها.
وما دامت الولايات المتحدة، سواء كانت تحكمها إدارة ديمقراطية أو جمهورية، تركز في المقام الأول على حماية دولة “إسرائيل” وأجندتها على حساب الفلسطينيين، فلن تتمكن أبدا من المساعدة في حل الصراع.
المصدر: The Nation
