في خطوة أثارت استياءً واسعًا في الشارع الفلسطيني، انتخبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير “بالإجماع” عزام الأحمد أمينًا لسر اللجنة، خلفًا لحسين الشيخ.
وجاء القرار في اجتماع عُقد في رام الله برئاسة محمود عباس، بالتوازي مع تعيين الشيخ نائبًا للرئيس ورئيسًا لدولة فلسطين، ضمن إعادة توزيع داخلية في قيادة المنظمة.
تاريخ طويل من الفشل
الأحمد، المعروف بقربه من عباس، تولى ملف المصالحة لسنوات دون تحقيق نتائج ملموسة.
وبدلاً من رأب الصدع الفلسطيني، أصبح الأحمد أداة للهجوم السياسي على الخصوم في الداخل والخارج، وتحوّل ملف المصالحة إلى وسيلة للابتزاز الإعلامي والسياسي.
تعيينات مشبوهة وفساد عائلي علني
وارتبط اسم الأحمد بتعيينات قائمة على العلاقات العائلية، أبرزها تعيين شقيقة زوجته، خولة الشخشير، وزيرة في حكومة رامي الحمد الله، رغم نفيه المتكرر.
كما دفع بتعيين ابن أخيه في منصب حساس داخل سلطة الأراضي، بعد إجبار المدير السابق على الاستقالة، ما اعتبره الكثيرون نموذجًا فاضحًا للمحسوبية.
من “لص بغداد” إلى راتب لابنته الصغيرة
وخلال عمله سفيرًا في العراق، عُرف الأحمد بلقب “لص بغداد” بعد تورطه في قضايا فساد مالي وعقاري.
ومن بين فضائحه صرف راتب شهري لابنته الصغيرة بحجة أنها ترد على الهاتف، في مشهد عبثي يعكس استباحة المال العام من قبل شخصيات محسوبة على رأس الهرم السياسي الفلسطيني.
تصريحات متقلبة وتسجيلات فاضحة
وسجل الأحمد سلسلة من التصريحات التي أحرجت القيادة الفلسطينية، بينها تبرئة محمد دحلان من تهم الفساد في تسريب صوتي، قبل أن يعود للهجوم عليه لاحقًا.
كما برر فرض العقوبات على غزة، معترفًا بالسعي لتجويع الناس للضغط على حماس، ورفض بشكل علني أي مشروع لتخفيف الحصار عن القطاع.
اعتراف بالتعاون مع المخابرات الأمريكية
وفي مقابلة تلفزيونية، اعترف الأحمد بفخر بأنهم “جماعة المخابرات الأمريكية”، قبل أن يحاول التراجع عن التصريح بعد انتشار واسع للمقطع المصور.
وهذا التصريح أثار سخطًا شعبيًا كبيرًا وفتح تساؤلات عن طبيعة العلاقات الأمنية للسلطة مع أجهزة خارجية.
فضائح أخلاقية في لبنان
وكشفت تسريبات من كوادر فتح في لبنان عن تورط مقربين من الأحمد في شبكة دعارة وابتزاز مالي، بإشراف شخصي منه أثناء زياراته لبيروت.
والوثائق التي نُشرت أظهرت شققًا فاخرة تستخدم لاستقباله ولفساد أخلاقي ممنهج، ما أثار فضيحة مدوّية داخل أوساط حركة فتح.
وتعيين عزام الأحمد في هذا المنصب الحساس، في ظل المجازر الإسرائيلية المستمرة في غزة والانهيار الأمني بالضفة، يكشف حجم الانفصال بين القيادة والشارع.
بدلًا من تحمّل المسؤولية، تمضي السلطة في تدوير ذات الوجوه المتهمة بالفساد، ما يكرّس الإحباط الشعبي ويفتح الباب لانفجار اجتماعي وسياسي وشيك.
