“إسرائيل” في مواجهة الأمم المتحدة: تكريس دولة خارجة عن القانون
تدفع الحكومة الإسرائيلية اليمينية دولة الاحتلال بتهور نحو وضع الدولة المارقة الخارجة عن القانون، من خلال شن هجمات متصاعدة ومقلقة للغاية على الأمم المتحدة والتي تغذي انحرافًا خطيرًا عن المساءلة الدولية.
بدءًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحتى أدنى المستويات، تظهر الحكومة الإسرائيلية ازدراءً صارخًا للمعايير العالمية التي تحكم حقوق الإنسان والصراع والدبلوماسية.
لقد تعرضت المدارس والمستشفيات والملاجئ التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة للقصف على مدار أكثر من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مما أسفر عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين.
وفي العام الذي انقضى منذ بدأت حرب الإبادة على غزة، تزايدت الأدلة التي تدعم مزاعم الإبادة الجماعية ضد دولة الاحتلال، حيث أدان رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الأسبوع الماضي الجيش الإسرائيلي “لإخضاعه فعلياً لسكان كاملين [في شمال غزة] للقصف والحصار وخطر المجاعة”.
لقد قتلت دولة الاحتلال موظفين تابعين للأمم المتحدة في غزة وهاجمت قواعد الأمم المتحدة في لبنان. وكثيراً ما يتهم المسؤولون الإسرائيليون الأمم المتحدة بمعاداة السامية.
وقد مُنع الأمين العام للأمم المتحدة من دخول دولة الاحتلال وبالتالي الأراضي الفلسطينية المحتلة لفشله في “إدانة ” الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على دولة الاحتلال هذا الشهر.
تقويض خدمات الأمم المتحدة
من خلال التصويت على شل عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قوض البرلمان الإسرائيلي الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، دون إيجاد بديل لها.
وتزعم “إسرائيل” أن الأونروا سمحت لمقاومين بالتسلل إلى موظفيها، وهي التهمة التي تنفيها الأمم المتحدة. وتكشف هذه الخطوة عن السلوك الإسرائيلي غير المسؤول على الساحة الدولية.
إن تقويض الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية ــ التي تحمي المدنيين وتخفف من ظروف الطوارئ ــ أمر لا يمكن الدفاع عنه. فهذه المنظمات تشكل ركائز النظام القانوني والحكمي الدولي .
ورغم عدم كمال هذا النظام، فإنه يظل ضروريا للحفاظ على مظهر من مظاهر النظام، إن لم يكن العدالة، في العلاقات العالمية.
لقد نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حماية “إسرائيل” من عواقب أفعالها. وبوسع واشنطن أن تنهي الحرب غداً بوقف تدفق الأسلحة وفرض اتفاق وقف إطلاق النار على الجانبين.
يتعين على واشنطن أن تفعل ذلك على الفور. ولكن السياسة الأميركية أصبحت مشلولة بسبب الحاجة إلى الفوز في الانتخابات التي يعتبر فيها انتقاد الأفعال الإسرائيلية أمراً غير مقبول.
النفاق العالمي
إن الأمم المتحدة تؤكد، على نحو صحيح، أن المعايير المزدوجة التي تنتهجها الولايات المتحدة تقوض إنفاذ القانون الدولي.
وهذا النفاق يخلق معايير عدالة متنافسة، تزن الجرائم ضد الإنسانية بالقيمة الاستراتيجية للدولة. ويمكننا أن نرى هذا التباين في البيان الختامي لقمة مجموعة البريكس الأخيرة، الذي أقر بالإجراءات المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضد “إسرائيل”، بهدف منع الإبادة الجماعية وانتهاكات اتفاقية جنيف.
ولا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها مثل بريطانيا أن يتجاهلوا انتهاكات “إسرائيل” للقانون الدولي؛ فالتواطؤ في جرائم الحرب من شأنه أن يعكس تجاهلاً لأرواح المدنيين. ومع ذلك فإن الجنود الإسرائيليين نادراً ما يواجهون المساءلة.
إن القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر الماضي يعكس إجماعاً عالمياً على أن السلام يعتمد على تفكيك المستوطنات غير القانونية وانسحاب الجيش الإسرائيلي.
إن الخلل الذي أصاب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع استغلال القوى الكبرى للشرق الأوسط لتحقيق مكاسب سياسية، يشير إلى أنه في غياب نهج جديد، من غير المرجح أن يتم إحراز تقدم ملموس على مسار السلام في المنطقة.
ويتعين على الولايات المتحدة أن تكبح جماح الحكومة الإسرائيلية حتى تتمكن من إطلاق عملية سلام دولية قابلة للاستمرار؛ وفي غياب هذا فإن أي أساس للسلام سوف ينهار.
نقلا عن صحيفة الجارديان البريطانية
