جهود حكومية جبارة في غزة لتأمين عودة مئات آلاف النازحين

تواصل جميع الطواقم والأجهزة الحكومية في غزة عملها لليوم الثاني على التوالي في إطار تسهيل عودة مئات آلاف النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن أكثر من 5500 موظف حكومي يعملون بشكل مستمر على تسهيل مسارات وممرات العودة للنازحين.

وقد عاد يوم الاثنين أكثر من 300000 نازحٍ من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين بعد 470 يوماً على حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي ذلك فيما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن الطواقم الشرطية نجحت في تحييد العشرات من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في جميع محافظات قطاع غزة.

وبحسب المكتب الإعلامي فقد بذلت الفرق المختصة جهودًا مضنية على مدار الأيام الماضية لإزالة الذخائر والصواريخ غير المنفجرة وتأمين المناطق السكنية، مما أسهم في تقليل المخاطر المحتملة على حياة المدنيين، خاصة الأطفال الذين يتعرضون لهذه المخلفات أثناء اللعب في المناطق المتضررة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الطوارئ الحكومية لضمان سلامة المواطنين وإعادة الاستقرار للمناطق المتضررة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والمؤسسات المحلية.

وحث المكتب الإعلامي أبناء الشعب الفلسطيني على أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه خلال التحركات اليومية، ونناشد أبناء شعبنا بالابتعاد عن الأجسام المشبوهة وإبلاغ جهات الاختصاص فوراً.

دراسة ترصد النزوح القسري

في هذه الاثناء كشفت دراسة أن سكان قطاع غزة نزحوا في المتوسط، ست مرات وما يصل إلى 19 مرة بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024، وغالبًا ما أُجبروا على الفرار سيرًا على الأقدام ومواجهة رحلات طويلة وخطيرة.

واستندت الدراسة إلى مناقشات أجريت في أكتوبر ونوفمبر 2024 مع 112 نازحًا (74 امرأة و38 رجلاً) في أربع محافظات بالإضافة إلى بيانات من 19 موقع نزوح يديره المجلس الدنماركي للاجئين ويأوي أكثر من 32000 شخص.

وتوصلت الدراسة إلى أنه بالإضافة إلى الهجمات العسكرية الإسرائيلية وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، فإن الافتقار إلى الوصول إلى الإمدادات الأساسية والاكتظاظ وانعدام الخصوصية والارتفاع المصاحب للتوتر في المواقع المؤقتة قد ظهرت كدوافع جديدة للنزوح.

وقد أجبر السكان على الفرار بمعدل مرة كل شهرين، ولم يتمكنوا من العثور على عمل مؤقت أو الاحتفاظ به، كما كافحت الشركات الصغيرة – التي تقودها النساء في المقام الأول – من أجل البقاء، أيضًا بسبب نقص الإمدادات.

وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على أن فقدان الوثائق الشخصية والسكنية والأراضي والممتلكات أثناء النزوح القسري أو القصف النشط أدى إلى تفاقم وصول السكان إلى المساعدات أو منعهم من التقدم للوظائف وسيشكل تهديدات طويلة الأجل لحقوق الناس واستقرارهم في المستقبل.

وتلفت الدراسة الانتباه إلى الطرق العميقة التي تأثرت بها أدوار النساء بسبب النزوح المتكرر، وتلاحظ أن النساء والفتيات، على الرغم من قلة سيطرتهن على الأمور الحرجة التي تؤثر على سلامتهن ورفاهتهن وكونهن أكثر عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فقد تحملن العبء الأكبر لرعاية أفراد الأسرة المرضى والمصابين وتولين المزيد من المسؤوليات، مثل ضمان توفر الغذاء والماء لأسرهن.