غزة تتأهب لردع عصابات السرقة.. آخر بوابة للاحتلال لإغراقها بالفوضى
ترى فصائل وقوى قطاع غزة أن عصابات مشبوهة وطنيًا وساقطة أخلاقيًا تقف وراء حالات السرقة والهجوم على مستودعات إغاثة إنسانية وممتلكات عامة وخاصة بأوامر من جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” لإحداث الفوضى وتسريع تجويع أهالي غزة.
وحملت القوى في بيانات منفصلة الاحتلال مسؤولية الفلتان والمتاجرة بمعاناة شعبنا، داعية إلى تشكيل لجان حراسة شعبية لحماية الجبهة الداخلية مما تشهده من انفلات أمني واعتداءات على الممتلكات وترويع للمواطنين.
مؤامرة خبيثة
فقد قالت حركة حماس إن أعمال النهب واللصوصية تُدار وتُحرك من أجهزة الاحتلال، ضمن مؤامرة خبيثة تستهدف قطاع غزة من داخله بعد فشل بكسره عسكريًّا وميدانيًّا.
وثمنت حماس في بيان عاليا دور العائلات والعشائر في رفع الغطاء عن كل خارج عن القانون، والدعوة لتشكيل لجان مجتمعية مساندة لحماية الأمن، والتصدي لمحاولات الاحتلال إغراق القطاع في الفوضى، عبر مجموعات مأجورة ومُوجّهة تعمل تحت غطاء طيران ومُسيَّرات العدو.
وأشادت بحالة الاندماج الوطني بين المقاومة، والأجهزة الأمنية، وأهلنا في كلّ حيّ وشارع، دفاعًا عن شعبنا ومقدّراته في وجه هذه الهجمة المركبة، مؤكدة أن شعبنا العظيم بكل مكوناته لن يسمح بتحويل غزة إلى ساحة مستباحة لمشاريع الاحتلال التخريبية.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدت أن هذه السلوكيات لا تنفصل عن المخطط الإسرائيلي الهادف لتفكيك وحدة شعبنا، وضرب تماسكه، وإغراق ساحته الداخلية في الفوضى والانقسام، في محاولة يائسة للنيل من صموده وكسر إرادته.
وقالت الشعبية في بيان إن الاحتلال يواصل القصف والتدمير وسياسة الحصار والتجويع الممنهجة، والاستهداف المتواصل للمواطنين ومؤسساتهم وقواهم الأمنية، في محاولة مكشوفة لتفكيك الجبهة الداخلية وتفتيت صمود شعبنا.
وأعلنت دعمها الكامل للإجراءات الأمنية في غزة لملاحقة الخارجين عن القانون والمتعاونين مع الاحتلال وإدانتها لاستهداف الاحتلال لعناصر الأجهزة الشرطية، داعية لمواصلة التصدي لهؤلاء المجرمين بحزم وبجهود وتكاتف من جميع أبناء شعبنا ومختلف قطاعاته الوطنية والمجتمعية.
عقوبة مشددة
وطالبت الشعبية بتشكيل لجان حراسة شعبية بمختلف مناطق القطاع، بمشاركة الفعاليات الوطنية والاجتماعية والوجهاء والشباب لحماية الممتلكات العامة والخاصة، والمؤسسات الإغاثية والخدمية، وتعزيز الأمن المجتمعي ومنع أي محاولات لإثارة الفوضى أو الفتنة، والتصدي لأي اختراقات من عملاء الاحتلال أو الخارجين عن القانون.
وحذرت من محاولات بعض كبار التجار والمتنفذين ورجال الأعمال استغلال الوضع الراهن لتحقيق مكاسب خاصة، باحتكار المواد الأساسية ورفع الأسعار، والتجارة بالتحويلات المالية ورفع نسبها بشكلٍ كبير.
وأكدت أن مثل هذه الممارسات لا تقل خطورة عن الفوضى الأمنية، وتُشكّل وجهًا آخر للاستغلال وتضاعف من معاناة المواطنين، مطالبة بإجراءات صارمة لمحاسبة كل من يثبت تلاعبه بقوت الناس ومعاناتهم.
تحرك سريع
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أكدت أن هذه الأعمال الفوضوية تمثل تهديدا للسلم الأهلي وتضر بمصلحة شعبنا بوقت يعاني فيه قطاع غزة من جرائم الإبادة، وبحاجة ماسة لحماية ممتلكاته، وإحباط كل محاولات تدمير النسيج المجتمعي.
ودعت الديقراطية في بيان لتشكيل لجان حماية مجتمعية تضم كل الفئات في قطاع غزة لضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة من أي اعتداءات، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين بهذه الظروف الصعبة.
وطالبت الجهات الأمنية بالتحرك السريع لضبط الأمن والحفاظ على النظام، والقيام بمسؤولياتها في محاسبة أي من يساهم في إثارة الفوضى والتعدي على حقوق المواطنين.
وأشارت إلى أن الفوضى لا يمكن أن تكون بديلاً عن المقاومة المشروعة ضد الاحتلال، بل أداة تهدد تماسكنا الوطني، في وقت تتطلب فيه قضيتنا مزيداً من التضامن والوعي السياسي.
وتشهد محافظات غزة سلسلة من عمليات السطو والنهب، نفذتها مجموعات مسلحة ملثمة، قُدّر عدد أفرادها بالعشرات وتستخدم أسلحة أمريكية من طراز M-16.
وتمت تحت غطاء الطيران الإسرائيلي المسيّر من نوعي “كواد كابتر” و”سكاي لارك”، الذي أطلق النار على كل من حاول التصدي للسرقات.
وتأتي هذه الاعتداءات في وقت يشهد فيه قطاع غزة تفاقماً في “حرب التجويع” الإسرائيلية، مع استمرار إغلاق المعابر منذ 2 مارس، ما تسبب بتوقف شبه تام في توزيع المساعدات الأممية وغياب المواد الأساسية من الأسواق.
