فساد وسوء إدارة.. لماذا تفشل محاولات إنعاش السلطة الفلسطينية ماليًا؟

انطلقت جولة نائب رئيس السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، إلى دول الخليج، بدءًا من السعودية ثم قطر، بهدف حشد دعم مالي وسياسي للسلطة الفلسطينية، في ظل أزمة مالية متصاعدة تعصف بمؤسساتها.

وتسعى الجولة أيضًا إلى تسويق الشيخ كمرشح محتمل لخلافة محمود عباس، في سياق ما يُنظر إليه كمحاولة لإعادة تشكيل قيادة السلطة.

 الشيخ يروّج لنفسه كوريث لعباس

وفي تحركه الإقليمي، يضع الشيخ على رأس أولوياته إقناع الأنظمة العربية والشارع الفلسطيني بأنه الأجدر بخلافة الرئيس محمود عباس، مع سعي حثيث للحصول على دعم مالي مباشر من السعودية وقطر.

ويهدف الدعم المحتمل إلى تغطية عجز الموازنة، وتمكين السلطة من صرف الرواتب المتأخرة للموظفين.

 محاولات إنعاش السلطة الفلسطينية

وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فإن الشيخ يسعى إلى الحصول على إعلان دعم مالي خليجي علني بعد نهاية جولته، في محاولة لـ”إظهار نفسه” على الساحة المحلية والدولية على أنه القادر على حل الأزمات المعقدة التي تواجه السلطة، وخاصة الأزمة المالية، مما قد يُكسبه قاعدة دعم داخلية من الموظفين والعاملين في مؤسسات السلطة.

والتحرك الذي يقوده الشيخ يعيد إلى الأذهان ما حدث سابقًا مع الرئيس عباس، عندما تعرض الرئيس الراحل ياسر عرفات لضغوط مالية خانقة من قبل المانحين العرب والغربيين، ما أدى إلى نقل الصلاحيات إلى عباس الذي حصل على الدعم فورًا.

واليوم، يأمل الشيخ في تكرار السيناريو ذاته، حيث يتحول في نظر الداخل الفلسطيني إلى “مخلّص” للأزمة المالية.

 اقتصاد تابع وفساد متجذر

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية مستمرة منذ سنوات، نتيجة لتراجع المنح الخارجية، واحتجاز الاحتلال لأموال المقاصة، بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري المستشري داخل مؤسسات السلطة، والذي تسبب في عزوف المانحين عن تقديم الدعم.

كما تعود جذور الأزمة إلى التبعية الكاملة للاقتصاد الفلسطيني لنظيره الإسرائيلي، بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية (1994)، التي جعلت الاقتصاد الفلسطيني سوقًا استهلاكية تعتمد على الاستيراد، دون وجود إنتاج فعلي أو صناعات محلية يمكن الاعتماد عليها كمصادر للدخل.

فساد وسوء إدارة

وبلغت فاتورة رواتب السلطة 3.67 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ2.1 مليار دولار عام 2013، أي بزيادة تتجاوز 75% خلال عشر سنوات.

وتشير الإحصاءات إلى أن نحو نصف الموازنة العامة مخصص للرواتب فقط، ما يُفقد الحكومة القدرة على الاستثمار في القطاعات الحيوية الأخرى.

وبحسب تقرير صادر عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، فإن من أسباب تفاقم الأزمة وجود فساد ممنهج داخل السلطة، يشمل التوظيف القائم على المحسوبية، وتضخم نفقات السفارات في الخارج، وارتفاع النثريات والمخصصات لكبار المسؤولين.

كما يشير التقرير إلى غياب التخطيط المالي طويل الأمد، واعتماد متكرر على حلول مؤقتة لسد العجز، وتجاهل القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، ما يعكس سوء إدارة المال العام وغياب الرؤية التنموية المستدامة.