في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات، أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارًا بتعيين حسين الشيخ، الشخصية المثيرة للجدل، رئيسًا للجنة اختيار السفراء، في تأكيد جديد على نهج السلطة في ترسيخ الفساد داخل مفاصلها الحيوية.
فضائح حسين الشيخ
الشيخ، الذي يشغل حاليًا منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يمتلك تاريخًا طويلًا من الفضائح، أبرزها بيع تصاريح العمل في الداخل المحتل، وتورطه المباشر في قضايا فساد مالي وإداري وصلت إلى المحيط العائلي، مثل فرض الإتاوات على شاحنات المساعدات لغزة من قبل أقربائه.
ويرتبط حسين الشيخ بعلاقات متينة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويُتهم بلعب دور غامض في حادثة اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، بحسب ما يتداوله ناشطون ومراقبون فلسطينيون.
كما يُتهم بإيصال تهديد مباشر إلى القيادي الأسير مروان البرغوثي عشية التحضيرات لانتخابات 2021، لمنعه من الترشح خارج قائمة “فتح” الرسمية.
سلوكيات متغطرسة وشبكة من الفساد العائلي
وتوسعت شبكة الفساد لتشمل أبناء وبنات حسين الشيخ، حيث أظهرت مقاطع مصورة سلوكًا استعلائيًا من ابنته ضد أحد المواطنين، مؤكدة أن “البلد لأبيها”، ما أثار موجة من الغضب الشعبي.
وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، كشفت تقارير عن سعي حسين الشيخ، بدعم من عباس وأطراف إقليمية، لوضع خطط للعودة إلى القطاع تحت عباءة منظمة التحرير، في خطوة وُصفت بمحاولة لإعادة تدوير السلطة عبر باب الدماء.
السلطة تُكافئ الفاشلين
وفي السياق، وصف الناشط السياسي عيسى عمرو حسين الشيخ بـ”الفاشل والضعيف”، مشيرًا إلى أنه واجهة لدولة عميقة داخل السلطة تسهم في تآكل شرعيتها، وتكرّس التفرد بالقرارات والفساد الإداري.
ويُذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر قرارًا بإقالة حسين الشيخ من رئاسة هيئة الشؤون المدنية، وتعيين اللواء أيمن قنديل بديلًا عنه، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار.
فبرغم أن الإقالة جاءت تحت غطاء “بلوغ سن التقاعد”، إلا أن السياسة ذاتها لم تُطبّق على شخصيات نافذة أخرى داخل السلطة، ما يفتح الباب أمام تكهنات بوجود صراعات داخلية أو محاولات لإعادة توزيع النفوذ.
