في تصعيد جديد ضد حرية التعبير في الجامعات الأمريكية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في جامعة كولومبيا.
وجاء هذا الاعتقال وسط تهديدات متزايدة باعتقالات مماثلة تستهدف الطلاب المؤيدين لفلسطين، وسط تحذيرات من ترحيل بعضهم بموجب قرارات تنفيذية جديدة.
حرية التعبير في الجامعات الأمريكية
وأثار هذا التصعيد مخاوف بشأن حرية التعبير داخل المؤسسات الأكاديمية، خاصة مع استهداف الطلاب العرب والمسلمين بممارسات قمعية تتعارض مع المبادئ الديمقراطية.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل اختبارًا لاستقلالية الجامعات أمام الضغوط السياسية والمالية التي تسعى لتكميم الأصوات المعارضة للحرب الإسرائيلية على غزة.
اعتقال محمود خليل
وأثار اعتقال محمود خليل موجة من الغضب داخل الأوساط الطلابية، حيث خرج آلاف الطلبة في مظاهرات احتجاجية للتنديد بسياسات القمع، مؤكدين أن هذه الممارسات لن تثنيهم عن مواصلة دعم القضية الفلسطينية.
وأشار محللون إلى أن هذه الاحتجاجات قد تساهم في زيادة زخم الحراك الطلابي المناهض للاحتلال الإسرائيلي بدلاً من قمعه.
ترامب يبرر الاعتقالات
وفي بيان رسمي، وصف ترامب خليل بأنه “طالب أجنبي متطرف مؤيد لحماس”، مؤكدًا أن اعتقاله هو الأول من بين سلسلة اعتقالات قادمة تستهدف الطلاب المحتجين.
كما أصدرت إدارة ترامب أمرًا تنفيذيًا يتيح ترحيل الطلبة المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين تحت ذريعة “مكافحة معاداة السامية”، مما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.
بعد اعتقال خليل، أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي بمنع ترحيله إلى حين صدور قرار نهائي، في حين تواصلت المظاهرات في نيويورك دعمًا له.
وواجه المتظاهرون تدخلًا عنيفًا من الشرطة الأمريكية، التي اعتقلت عددًا من المشاركين في الاحتجاجات.
ازدواجية المعايير في الجامعات الأمريكية
ووفقًا لتقارير إعلامية، مثل تقرير نشره موقع “The Intercept”، فإن الجامعات الأمريكية تتعامل بازدواجية واضحة مع قضايا الاحتجاجات، حيث تسمح بالمظاهرات المؤيدة لإسرائيل بينما تواجه المظاهرات الداعمة لفلسطين بإجراءات قمعية شديدة.
وتتهم المؤسسات الأكاديمية بتسييس قراراتها الأكاديمية استجابة لضغوط المانحين المؤيدين لإسرائيل.
وحذر نشطاء حقوق الإنسان من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التضييق على الطلاب العرب والمسلمين في الولايات المتحدة، مما يهدد حريتهم الأكاديمية ويعرّضهم للتمييز والاستهداف الممنهج.
وتسلط قضية محمود خليل الضوء على التحديات التي تواجه حرية التعبير في الجامعات الأمريكية، في ظل تصاعد القمع السياسي ضد الطلاب المناصرين لفلسطين.
