قالت قناة “كان” العبرية إن حسين الشيخ، رغم قربه الشديد من محمود عباس ودوره المركزي في قيادة السلطة الفلسطينية، يواجه انتقادات واسعة بوصفه رمزًا للفساد والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت القناة إلى أن الشيخ ارتبط اسمه بعدة قضايا فساد وسلوكيات مشينة، مما جعله شخصية مثيرة للجدل رغم ترقيته الأخيرة.
تعيين حسين الشيخ نائبًا لعباس
وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية ونائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية، بعد استحداث هذا المنصب لأول مرة في التاريخ السياسي الفلسطيني.
وجاء القرار وسط مقاطعة واضحة من عدد من الفصائل، بينما تمت المصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس المركزي.
النفوذ الإسرائيلي والعربي في تعيين حسين الشيخ
ولد حسين الشيخ في رام الله عام 1959 وقضى 11 عامًا في السجون الإسرائيلية، حيث تعلم العبرية وبنى شبكة علاقات وثيقة مع المسؤولين الإسرائيليين.
وخلال رئاسته للهيئة العامة للشؤون المدنية بين 2007 و2024، تحكم بملفات مالية وأمنية بالغة الحساسية، مما عزز نفوذه السياسي داخل السلطة.
التعيين أثار ترحيبًا رسميًا من أنظمة عربية كالسعودية والإمارات ومصر والأردن، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرًا على قبول إقليمي ودولي للشيخ كوريث محتمل لعباس في مرحلة انتقالية معقدة.
غضب داخلي واسع
ورغم الدعم العربي والدولي، انفجرت حالة غضب داخلية واسعة داخل حركة فتح، حيث اعترضت شخصيات بارزة مثل محمود العالول وجبريل الرجوب وعباس زكي وتوفيق الطيراوي على آلية اختيار حسين الشيخ وتفرده بالمناصب البارزة.
كما أعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن رفضها للقرار، واعتبرته تكريسًا للتفرد بالقرار الفلسطيني استجابة لضغوط أمريكية.
ضغوط أمريكية لترتيب “اليوم التالي” لغياب عباس
وأكدت مصادر فلسطينية أن جلسات المجلس المركزي جاءت نتيجة ضغوط أمريكية مكثفة، ركزت على ثلاثة مطالب رئيسية نزع سلاح المقاومة، إقصاء حركة حماس، وإعادة ترتيب المنظومة الأمنية بما يضمن المصالح الإسرائيلية.
ووفق المراقبين، فإن تنصيب حسين الشيخ يدخل في إطار خطة إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية لدور قادم مرسوم خارجيًا.
وفي ظل ترهل قيادة السلطة واحتدام الخلافات الداخلية، يبدو أن تنصيب حسين الشيخ نائبًا لعباس لا يبشر بانتقال سلس للسلطة، بل قد يدفع إلى مزيد من التوترات والانفجارات السياسية والشعبية في المشهد الفلسطيني المتأزم.
