تحذيرات دولية من “كارثة اقتصادية” وشيكة في الضفة الغربية
حذر مسؤولون غربيون كبار في رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخاطر بحدوث “كارثة اقتصادية” في الضفة الغربية المحتلة إذا لم يجدد الإعفاء الممنوح للبنوك الدولية للحفاظ على علاقاتها مع المؤسسات المالية الفلسطينية.
وعبرت الرسالة التي قادتها وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، عن مخاوف من أن وزير المالية الإسرائيلي بيزاليل سموتريتش لن يجدد الإعفاء الذي من المقرر أن ينتهي يوم الخميس.
وجاء في نسخة من الرسالة “إن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لحرمان الضفة الغربية من الوصول إلى الموارد المالية تعرض أمن إسرائيل للخطر وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأكملها”.
وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، وقع على الرسالة أيضا سبعة من نظراء يلين، بما في ذلك مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني على العملة الإسرائيلية، الشيكل، مما يجعله معتمداً على العلاقات مع “إسرائيل”، ويجب أن تمر تعاملاته المالية مع بقية العالم عبر “بنك إسرائيل المركزي” والبنوك الإسرائيلية الأخرى.
ويحافظ بنكان إسرائيليان، هما بنك ديسكاونت إسرائيل وبنك هبوعليم، في الوقت الحالي على علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في دولة الاحتلال والعالم.
ولحماية البنكين من الدعاوى القضائية التي تتهم السلطة الفلسطينية بـ”تحويل الأموال إلى مجموعات معادية”، تصدر الحكومة الإسرائيلية تنازلاً عن الحماية للبنكين على أساس سنوي، يوقعه وزير المالية.
ويرفض سموتريتش، الذي أصبح وزيرا للمالية في عام 2022، تجديد هذا الاتفاق.
وبدون هذه الحماية، فإن السلطة الفلسطينية سوف تفقد حصانتها، وسوف تتعرض البنوك الإسرائيلية لدعاوى قضائية، ومن المرجح أن تقطع علاقاتها مع البنوك الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تؤدي نتائج عزل السلطة الفلسطينية عن العالم المالي إلى شلل الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.
وجاء في الرسالة أن “مثل هذه الكارثة الاقتصادية من شأنها أن تهدد سلامة السلطة الفلسطينية في وقت تعتبر فيه شركاء أمنيين مهمين بشكل خاص”.
وبحسب الرسالة التي بعثت بها يلين ووزراء مالية آخرون، فإن نحو 13 مليار دولار من التجارة بين دولة الاحتلال والضفة الغربية المحتلة تمر عبر النظام المالي الدولي.
ولن يتمكن العمال الفلسطينيون، الذين لا يمكنهم تلقي أجورهم إلا في وديعة بنكية وفقًا لاتفاقية عام 2022 بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، من الاستمرار في تلقي الأجور.
وتشمل المجالات الأخرى التي ستتأثر بخطوة سموتريتش عمليات التصدير والاستيراد الفلسطينية، التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، وأموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها دولة الاحتلال بموجب اتفاق أوسلو.
وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، طالب سموتريتش ومجلس الوزراء الإسرائيلي باستيفاء شرطين على الأقل قبل تجديد الإعفاء. الأول هو أن تقوم هيئة الرقابة العالمية، بجدولة تقييم لسلطة النقد الفلسطينية، والثاني هو أن يساعد البنك الدولي في إجراء تقييم وطني للمخاطر التي قد يتعرض لها النظام المالي الفلسطيني.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن السلطة الفلسطينية استكملت الخطوات، وجاء في الرسالة أن السلطة “على المسار الصحيح” لتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال.
