في ظل تصاعد الانتقادات لنهج التفرد بالقرار داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، يبرز اسم “لجنة السفارات” كإحدى أبرز الهياكل التي شكّلها رئيس السلطة محمود عباس بعيدًا عن الإطار الحكومي التقليدي.
اللجنة، التي أُنشئت في أبريل 2023، وُضعت لإدارة السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية حول العالم، لكنها سرعان ما تحولت إلى أداة سياسية تُستخدم لتعزيز هيمنة الرئاسة على القرار الخارجي.
ورغم أن مهام اللجنة تتداخل مع صلاحيات وزارة الخارجية، فإنها تتمتع بصلاحيات موسّعة وميزانية مستقلة، وتم تشكيلها بعضوية ممثلين عن وزارة المالية، الدائرة السياسية، وأمانة سر الصندوق القومي، مما يمنحها نفوذًا يتجاوز الوزارة ذاتها.
وفي خطوة لافتة، أصدر محمود عباس، يوم الأربعاء، قرارًا بتعيين حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيسًا للجنة السفارات، ما يعزز موقعه داخل دوائر صنع القرار الفلسطيني، ويمنحه إشرافًا مباشرًا على السياسة الدبلوماسية للسلطة.
حسين الشيخ نفوذ يتوسع رغم الإقالة
ويأتي تعيين الشيخ بعد أسابيع قليلة من إقالته من منصب رئيس هيئة الشؤون المدنية، وإحالته للتقاعد. إلا أن قرار تعيينه رئيسًا للجنة السفارات يكرّس عودته من بوابة أقوى وأوسع نفوذًا، حيث تتبع اللجنة مباشرة لمكتب الرئيس، بعيدًا عن أي رقابة تشريعية أو تنفيذية.
وتشير مصادر إلى أن هذا التعيين لا ينفصل عن الرضا الإسرائيلي والدولي عن الشيخ، والذي لطالما وُصف بأنه “رجل المرحلة المقبلة”، خاصة بعد تزايد الأنباء التي تطرح اسمه كمرشح لمنصب نائب رئيس السلطة، إن تم استحداثه.
وفي السياق، وصف الناشط السياسي عيسى عمرو حسين الشيخ بـ”الفاشل والضعيف”، مشيرًا إلى أنه واجهة لدولة عميقة داخل السلطة تسهم في تآكل شرعيتها، وتكرّس التفرد بالقرارات والفساد الإداري.
لجان موازية تستنزف ميزانية السلطة
وتثير لجنة السفارات وغيرها من اللجان والهيئات الموازية انتقادات قانونية ومالية، إذ ترى دراسات أن الهدف منها هو تفريغ الحكومة من صلاحياتها، وتحويلها إلى واجهات شكلية أمام مؤسسات فعليّة تتبع لمكتب الرئاسة مباشرة، ما يُضعف العمل المؤسساتي ويضاعف الإنفاق العام.
ويُذكر أن هذه اللجان تخضع للوائح خاصة وتنظيمات خارج نطاق ديوان الموظفين العام، ما يمنح العاملين فيها رواتب مرتفعة ومخصصات مالية غير خاضعة للرقابة، رغم أن الكثير من مهامها يمكن أن تُنفّذ من قبل الوزارات القائمة.
