تعيين الشيخ نائبا لعباس تأجيل لصراع الخلافة من دون حسمه

يجمع مراقبون على أن خطوة تعيين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساعده المقرب حسين الشيخ نائبا له تأجيل لصراع الخلافة من دون حسمه.

وبحسب المراقبين فإن تعيين الشيخ نائبا لعباس في رئاسة منظمة التحرير خطوة ستحيد شخصيات تعتبر وازنة في المشهد القيادي للسلطة الفلسطينية، لكنها أجلت فقط الصراع على الخلافة، ولم تحسمه.

إذ أن الوجه الآخر للترتيبات التي يفرضها عباس ترحيل الأزمات الداخلية سواء في فتح أو منظمة التحرير والنظام السياسي الفلسطيني بشكل عام إلى أجل غير مسمى.

ويلاحظ المراقبون أن خطوة تعيين الشيخ تمت على عجل ووفق ترتيبات معدة مسبقا جرى بلورتها في عواصم عربية وازنة إقليميا دون أي إشراك حقيقي للفصائل والمكونات السياسية والأهلية في الساحة الفلسطينية.

وقد جرى أولا استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير خلال اجتماعات مثيرة للجدل عقدها المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله في أجواء سادها التوتر الشديد وقمع للحريات ومنع الأعضاء من التعبير عن آرائهم أو حتى تقديم نقطة نظام حول العضوية التي ارتفعت من 180 عضواً في الدورة السابقة إلى 200 عضو في الدورة الحالية.

وأكد قادة فصائل أن اجتماع المجلس المركزي، وما صدر عنه من قرارات، يفتقد شرعية النصاب السياسي التي لم تتحقق في هذه الدورة، بينما تمسك القائمون على المجلس المركزي بالنصاب العددي.

فقد أقدمت رئاسة المجلس المركزي على شطب أعضاء من المجلس من خلال عدم توجيه دعوات لهم، مثل عضو اللجنة التنفيذية السابقة لمنظمة التحرير حنان عشراوي، وأمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، وكلاهما عضو في المجلس التشريعي المنتخب، إلى جانب قيام المجلس المركزي بشطب عضوية الدكتور أحمد عزم بسبب مشاركته في المؤتمر الوطني الفلسطيني.

وصرحت عضو المجلس المركزي عن اتحاد المرأة الفلسطينية ريما نزال: “علمنا أن عدد أعضاء المجلس المركزي ارتفع إلى 200 عضو، علما أن العدد كان 180 عضوا في آخر دورة للمجلس المركزي عام 2022″، مضيفة: “تمت إضافة 20 عضوا، كيف ومتى؟ لا أحد يعلم”.

وحسب عضو في المجلس المركزي طالبا عدم ذكر اسمه، فقد “كان هناك فيديو كونفرنس مع أعضاء مجلس مركزي من قطاع غزة، والأردن مصر وسورية ولبنان، لذلك من الصعب حصر الأعضاء أو هويتهم وعددهم”.

وانتقد أعضاء آخرون غياب حرية الرأي والتعبير والأجواء المتوترة جدا التي سادت المجلس المركزي في اجتماعاته لا سيما جلسة العضوية التي كان عنوانها (جلسة ممنوع فيها النقاش)، بحجة أن من يريد أن يتحدث، كان يجب أن يرسل ورقة بشكل مسبق ويسجل دورا، وبالتالي تم منع النقاش في موضوع العضوية.

وحول تحقق نصاب اجتماع المجلس المركزي، قالت نزال: “من تجربتي السياسية في المجلسين الوطني والمركزي، عندما تقوم رئاسة المجلس المركزي بزيادة عدد الأعضاء مثل ما حصل أمس، يأتي ذلك لعلمها بأن هناك معارضة بين الأعضاء لما تريد القيام به”.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية قاطعتا اجتماعات المجلس المركزي، فيما انسحب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وتحفظ حزب الشعب على طريقة إدارة الاجتماعات والنتائج التي أفضت إليها.

ويشدد المراقبون على أن عدم مشاركة عدد من فصائل منظمة التحرير في المجلس المركزي يفقده نصابه السياسي، لأن النصاب السياسي يأتي من فصائل منظمة التحرير.