قراءة في دراسة صادمة عن انخفاض متوسط العمر المتوقع في غزة
بسبب حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية
أظهرت دراسة نشرت في مجلة ” لانسيت” الطبية أن متوسط العمر المتوقع في غزة انخفض بنحو 50 بالمئة في العام الأول من الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت أكثر من 15 شهرا في القطاع المحاصر.
وتوصلت الدراسة التي قادها ميشيل جيلو، أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم بجامعة بنسلفانيا، إلى أن متوسط العمر المتوقع في غزة انخفض بنحو 34.9 سنة، مما أدى إلى محو أكثر من قرن من التقدم في متوسط العمر المتوقع في عام واحد فقط.
وبالنسبة للرجال، انخفض متوسط العمر المتوقع إلى 35.6 سنة من متوسط العمر المتوقع قبل الحرب والذي بلغ 73.6 سنة ـ وهو انخفاض يزيد على 50%. وبالنسبة للنساء، انخفض متوسط العمر المتوقع من 77.5 سنة إلى 47.5 سنة.
وبالمقارنة، فإن نيجيريا، الدولة التي كانت في السابق صاحبة أدنى متوسط عمر متوقع، يبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة فيها 54.46 سنة. وتشير نتائج الدراسة إلى أن متوسط العمر المتوقع لسكان غزة الآن أقل من أي دولة أخرى في العالم.
وهذه النتائج تؤكد أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة ليست حرباً، بل هي إبادة جماعية، وهي لا تستهدف أي هدف عسكري بل قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وتدمير أكبر قدر ممكن من غزة من أجل تطهير المنطقة عرقياً، واستيطانها، وضمها إلى “إسرائيل الكبرى”.
وقد كان هذا هو هدف الدولة الإسرائيلية منذ النكبة في عامي 1948 و1949، وكان أسلوب عملها لعقود من الزمن، بما في ذلك الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية في عام 1967.
وبدعم من إدارة بايدن، بدأت حكومة بنيامين نتنياهو إبادة جماعية واسعة النطاق في أكتوبر/تشرين الأول 2023، باستخدام هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول كذريعة.
ومن المرجح أن تكون الأرقام الواردة في أحدث دراسة نشرتها مجلة لانسيت أقل من الواقع إلى حد كبير، لأنها لا تأخذ في الاعتبار الوفيات غير المحسوبة في الإحصاءات الحكومية الرسمية أو الوفيات الناجمة عن السياسة الإسرائيلية المتعمدة المتمثلة في التجويع والجفاف وتدمير البنية التحتية الطبية في غزة.
واستندت الدراسة إلى بيانات من وزارة الصحة في غزة، والتي تقدر أن القوات الإسرائيلية قتلت بشكل مباشر أكثر من 45936 فلسطينيا.
وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن “نهجنا في تقدير خسائر متوسط العمر المتوقع في هذه الدراسة متحفظ لأنه يتجاهل التأثير غير المباشر للحرب على الوفيات… ومن المرجح أن تكون الخسائر الفعلية أعلى”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدرت دراسة أخرى نشرت في مجلة لانسيت أن عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة بسبب الرصاص والقنابل الإسرائيلية “ربما تجاوز 70 ألف قتيل”.
وكانت دراسة سابقة نشرتها مجلة لانسيت قد أشارت إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الإبادة الجماعية، بما في ذلك سوء التغذية والمرض، قد يصل إلى 186 ألف قتيل أو أكثر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريراً أظهر أن ما يقرب من 70% من الوفيات المؤكدة في غزة كانت من النساء والأطفال، وهو ما يؤكد حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي يشن إبادة جماعية في غزة.
ورغم وقف إطلاق النار المعلن في غزة، فإن الحكومة الإسرائيلية، بالتنسيق مع إدارة ترامب، تبذل جهودا متجددة لطرد الشعب الفلسطيني من غزة.
فقد دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إسرائيل إلى “تطهير” غزة من سكانها الفلسطينيين، داعياً صراحة إلى التطهير العرقي. وقال ترمب: “أنت تتحدث عن مليون ونصف المليون شخص على الأرجح، ونحن نقوم بتطهير هذا الأمر برمته”.
وتصريح ترامب هو بمثابة تبني علني ومفتوح من جانب الدولة الأميركية للسياسة الفعلية التي تنتهجها حكومة نتنياهو، والتي تتمثل في الإبادة المنهجية والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين من غزة.
وخطة ترامب لتطهير غزة عرقيا تشكل انتهاكا كبيرا للقانون الدولي. وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، أدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك دعوات ترامب، قائلا: “سنكون ضد أي خطة من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري للناس، أو تؤدي إلى أي نوع من التطهير العرقي”.
وقال مايكل بيكر، أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان في كلية ترينيتي في دبلن “إن الاقتراح بنقل الفلسطينيين من غزة إلى الدول المجاورة ينم عن النزوح القسري، وهو ما ينتهك القانون الإنساني الدولي”.
وتابع قائلاً: “لقد وجدت المحاكم الدولية أيضًا أن تحديد ما إذا كان نقل السكان يشكل تهجيرًا قسريًا يعتمد على ما إذا كان لدى الناس خيار حقيقي في هذا الأمر … وهذا يعني أنه حتى لو بدا أن بعض الفلسطينيين يوافقون على الانتقال، فإن هذا لا يجعل تهجيرهم قانونيًا بالضرورة”.
