أكد مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على الوكالة لن تؤدي إلى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، بل قد تفاقمها، لأنها قضية سياسية بالدرجة الأولى.
وفي تصريح نشرته الأونروا عبر منصة إكس، شدد لازاريني على أن الوكالة تُعتبر “العمود الفقري لعملية المساعدات في قطاع غزة”، مشيرًا إلى استمرار عملها في تقديم الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.
قوانين الاحتلال تستهدف الأونروا رسميًا
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقرّ برلمان الاحتلال قانونين جديدين، يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب سحب الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.
وقد دخلت هذه القوانين حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني 2025، في خطوة تهدف إلى تقييد عمل الوكالة وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من خدماتها الأساسية.
الاحتلال يواصل حملته ضد الأونروا
وتُواصل إسرائيل حملتها ضد الأونروا بزعم تورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر 2023، وهو الادعاء الذي نفته الوكالة بشكل قاطع.
كما أكدت الأمم المتحدة أن الأونروا تلتزم بالحياد التام في عملها، وأنها ترفض الحظر الإسرائيلي، وتصرّ على الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
الأونروا شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين
وتوفر الأونروا المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية، لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من 16 شهرًا، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، ووجود أكثر من 14 ألف مفقود، ارتفعت الحاجة إلى خدمات الأونروا، باعتبارها أكبر منظمة إنسانية دولية تقدم المساعدات للفلسطينيين في ظل الحصار والدمار الشامل.
