قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة ماساتشوستس في بوسطن، ليلى فرسخ، إن تصرفات السلطة الفلسطينية، التي أدت إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وفشلها في تحقيق الوحدة الوطنية، “لا يمكن أن تُغتفر”.
وأوضحت أن شرعية السلطة تستند إلى الدعم الإسرائيلي والأميركي، وليس إلى التأييد الشعبي الفلسطيني، مشددة على ضرورة أن يتولى الفلسطينيون زمام أمورهم بأنفسهم.
كما أكدت فرسخ أن منظمة التحرير الفلسطينية بحاجة إلى إصلاح جذري، مشيرة إلى أن “إسرائيل” اغتالت على مدار العقود الماضية العديد من القادة الفلسطينيين، مما زاد من صعوبة تنظيم العمل السياسي.
ودعت إلى تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني وإنشاء آليات ديمقراطية تضمن مشاركة الشباب في تشكيل مستقبلهم السياسي.
السلطة لم تعد ذات جدوى
ومن جانبه، صرّح مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية، رجاء الخالدي، بأن السلطة الفلسطينية أصبحت كيانًا متجاوزًا، ولم تعد تملك الشرعية القانونية، خاصة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للاتفاقيات الموقعة.
كما أشار إلى أن هناك فجوة عمرية واضحة في قيادة السلطة، حيث يسيطر عليها مسؤولون تتجاوز أعمارهم 70 عامًا، بينما يتم استبعاد الأجيال الشابة من مواقع صنع القرار.
وفي الوقت ذاته، توقع الخالدي أن تبقى حركة حماس جزءًا أساسيًا من مستقبل الحكم الفلسطيني، رغم تأثير الحرب عليها.
منظمة التحرير فقدت شرعيتها
أما الباحثة في المركز العربي بواشنطن، دانا الكرد، فقد أكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية فقدت شرعيتها ولم تعد تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.
وشددت على أهمية أن يأخذ الفلسطينيون مصيرهم بأيديهم، مع ضرورة الاستفادة من الدعم الدولي لإنهاء القيود السياسية التي تعيق التحرر الوطني.
كما انتقدت حصر النقاش حول مستقبل الحكم الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيةً إلى إدراج الفلسطينيين في القدس، الأراضي المحتلة عام 1948، والشتات الفلسطيني ضمن الرؤية السياسية الشاملة.
وأضافت أن هناك نقاشًا متزايدًا بين الشباب الفلسطيني حول عدم فعالية حل الدولتين، لا سيما أن التصورات الدولية الحالية لا تمنح الفلسطينيين سيادة حقيقية، ولا تلبي احتياجاتهم السياسية والاجتماعية.
وإن استعادة القرار الفلسطيني المستقل باتت ضرورة ملحّة، تتطلب إصلاحًا سياسيًا حقيقيًا يضمن تمثيل جميع الفلسطينيين، ويعزز دور الشباب في صياغة مستقبل أكثر عدالة وكرامة.
