كشفت وسائل إعلام عبرية عن تدخل مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حال دون تمكين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) من التوجه جواً إلى العاصمة السورية دمشق، للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول زيارة رسمية له إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.
ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد تقدم أبو مازن بطلب رسمي لإسرائيل للسماح لمروحيات أردنية بالهبوط في رام الله، بهدف نقله مباشرة إلى سوريا عبر الأجواء الأردنية. إلا أن نتنياهو رفض ذلك بشكل قاطع.
منع متعمّد ورسالة سياسية
ونقلت قناة “i24NEWS” الإسرائيلية عن مصادر في مكتب الرئيس عباس، أن إسرائيل رفضت منحه إذن المغادرة، مما أجبره على تغيير خط سير الرحلة بالكامل.
وكان من المفترض أن يغادر أبو مازن عند الساعة الثالثة عصرًا يوم الجمعة، إما بمروحية أو بمركبة إلى الأردن. لكن الاحتلال حال دون ذلك، ما اعتُبر في رام الله “خطوة متعمدة” و”إشارة سياسية واضحة” من حكومة نتنياهو.
وأكد أعضاء في اللجنة المركزية لحركة “فتح” هذه الرواية، وأشاروا إلى أن الاحتلال ما زال يمارس ضغوطًا على الحركة وقياداتها حتى في تحركاتها الدبلوماسية الخارجية.
عباس يضطر للسفر براً تحت ضغط الاحتلال
وبسبب الرفض الإسرائيلي، اضطر رئيس السلطة الفلسطينية للسفر براً من رام الله إلى معبر الكرامة، قبل أن يتوجه إلى عمّان، ومنها استقل مروحية أردنية إلى دمشق للقاء نظيره السوري.
وفي الوقت ذاته، فإن الحكومة الأردنية واصلت تسهيل التنسيق، رغم أن الظروف الأمنية كانت مشحونة على خلفية الاحتجاجات الشعبية المناصرة لغزة في الشارع الأردني.
وفي السياق، رأى المحلل السياسي ماهر شاويش أن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى دمشق تأتي في إطار اختبار موقف الإدارة السورية الجديدة من شخصه ومن سلطته، خصوصاً فيما يتعلق بملف فلسطينيي سوريا، الذي لا يزال يُشكل نقطة حساسة في العلاقة بين الجانبين.
وقال شاويش في تصريح صحفي إن عباس ربما يحمل في جعبته “مقاربة معينة” للتعاطي مع هذا الملف، لكنه بحاجة لاستكشاف موقف دمشق منها، في حال لم يكن قد ناقشها سابقاً خلال الزيارة الماضية.
وأشار شاويش إلى أن الإدارة السورية الحالية لا تزال “تتأرجح بين الأيديولوجيا والبراغماتية”، وتحاول تجنّب الإحراج السياسي بالاستناد إلى المقولة التقليدية: “نقبل بما يقبل به الفلسطينيون”، وهي صيغة توفّر مخرجاً آمناً من اتخاذ مواقف حاسمة.
وأضاف أن استمرار حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني يمنح دمشق هامشاً زمنياً إضافياً قبل حسم موقفها من السلطة، ومن مسألة من يمثل الفلسطينيين على أراضيها، في ظل تنوع الفصائل والجهات الفاعلة.
ولفت شاويش إلى أن الزيارة قد لا تخرج عن كونها جزءاً من “العلاقات العامة” لحركة فتح والسلطة الفلسطينية، إلا أن وجود دافع محتمل يتعلق بملف إعادة إعمار مخيمات اللاجئين وأموال الدعم المرتبطة به، لا يمكن تجاهله.
وحذّر شاويش من أن بقاء السلطة على نفس النهج السابق دون تقديم رؤية عملية وحقيقية قد يدفع دمشق، بحكم الأمر الواقع، إلى التعامل مع جهات فلسطينية أخرى تكون أقرب لخطابها السياسي أو أكثر فاعلية على الأرض، في ما يتعلق بملف فلسطينيي سوريا.
